عماد الدين حسين: الرئيس يقدم الدعم الكامل لإنجاز مناقشات «الحبس الاحتياطي»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قضية الحبس الاحتياطي تشكل صدى هاما لدى القوى والأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات الحقوقية وحقوق الإنسان، موضحا أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت الدعم الكامل لإنجاز مناقشات الحبس الاحتياطي وذلك في إطار الحوار الوطني، إذ تعتبر قضية ضمن محاور اللجان السياسية.
وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أنّه جرت نقاشات تمهيدية بشأن قضية الحبس الاحتياطي داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم عقد جلستين لمدة 12 ساعة، بحضور جميع القوى السياسية والفكرية، كما تحدث الجميع بالأفكار والاقتراحات والرؤى الخاصة بالقضية.
التوصل إلى اتفاق بشأن الحبس الاحتياطيوأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّه بعد عقد الجلستين جرى عقد اجتماع يضم عدد قليل من الممثلين الأساسيين في المجتمع المصري، ومن ثم جرى التوافق على 20 فكرة من الأطروحات المقدمة بالجلستين، ثم ناقش مجلس الأمناء هذه الأفكار وعدل صياغتها ورفعها إلى الرئيس السيسي.
وتابع: «ما جرى رفعه للرئيس 24 توصية، ولكن وافق على 20 توصية المتوافق عليهم، ولكن الأربع توصيات الآخرون يحملون أكثر من رأي»، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي سيحيل هذه الأفكار إلى الجهات المختصة المتمثلة في مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟