عماد الدين حسين: الرئيس يقدم الدعم الكامل لإنجاز مناقشات «الحبس الاحتياطي»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قضية الحبس الاحتياطي تشكل صدى هاما لدى القوى والأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات الحقوقية وحقوق الإنسان، موضحا أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت الدعم الكامل لإنجاز مناقشات الحبس الاحتياطي وذلك في إطار الحوار الوطني، إذ تعتبر قضية ضمن محاور اللجان السياسية.
وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أنّه جرت نقاشات تمهيدية بشأن قضية الحبس الاحتياطي داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم عقد جلستين لمدة 12 ساعة، بحضور جميع القوى السياسية والفكرية، كما تحدث الجميع بالأفكار والاقتراحات والرؤى الخاصة بالقضية.
التوصل إلى اتفاق بشأن الحبس الاحتياطيوأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّه بعد عقد الجلستين جرى عقد اجتماع يضم عدد قليل من الممثلين الأساسيين في المجتمع المصري، ومن ثم جرى التوافق على 20 فكرة من الأطروحات المقدمة بالجلستين، ثم ناقش مجلس الأمناء هذه الأفكار وعدل صياغتها ورفعها إلى الرئيس السيسي.
وتابع: «ما جرى رفعه للرئيس 24 توصية، ولكن وافق على 20 توصية المتوافق عليهم، ولكن الأربع توصيات الآخرون يحملون أكثر من رأي»، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي سيحيل هذه الأفكار إلى الجهات المختصة المتمثلة في مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.
واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة