عصام شيحة: الحوار الوطني بدأ مناقشة مشروع متكامل للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على رفع توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC: «ما تم الاتفاق عليه في أروقة الحوار الوطني، كانت قضايا متعلقة بإشكاليات الحبس الاحتياطي».
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لأول مرة يحدث توافق على خفض مدة الحبس الاحتياطي، وأن الحبس الاحتياطي الخاطئ يترتب عليه تعويض أدبي ومادي للشخص».
وأكد: «التعويض الأدبي مهم جدا، لأن الحديث دائما كان عن التعويض المادي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي، منها أن المتهم يستطيع أن يمكث في منزله في أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو يتقدم إلى قسم الشرطة يوميا أو يُمنع من ارتياد بعض الأماكن».
وأوضح، أن الإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي التي حصل عليها توافق بنسبة كبيرة كانت التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، لافتًا، إلى أن برلمانيين من مجلس النواب حضروا في أثناء المناقشات، كما بدأ اليوم مجلس الأمناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو مشروع كامل متكامل بفلسفة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام شيحة الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
الحوار الوطنيوأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيكما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطني يسهم في رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمي الحقوق والحريات العامة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة