عصام شيحة: الحوار الوطني بدأ مناقشة مشروع متكامل للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على رفع توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC: «ما تم الاتفاق عليه في أروقة الحوار الوطني، كانت قضايا متعلقة بإشكاليات الحبس الاحتياطي».
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لأول مرة يحدث توافق على خفض مدة الحبس الاحتياطي، وأن الحبس الاحتياطي الخاطئ يترتب عليه تعويض أدبي ومادي للشخص».
وأكد: «التعويض الأدبي مهم جدا، لأن الحديث دائما كان عن التعويض المادي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي، منها أن المتهم يستطيع أن يمكث في منزله في أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو يتقدم إلى قسم الشرطة يوميا أو يُمنع من ارتياد بعض الأماكن».
وأوضح، أن الإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي التي حصل عليها توافق بنسبة كبيرة كانت التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، لافتًا، إلى أن برلمانيين من مجلس النواب حضروا في أثناء المناقشات، كما بدأ اليوم مجلس الأمناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو مشروع كامل متكامل بفلسفة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام شيحة الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.