عصام شيحة: الحوار الوطني بدأ مناقشة مشروع متكامل للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على رفع توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC: «ما تم الاتفاق عليه في أروقة الحوار الوطني، كانت قضايا متعلقة بإشكاليات الحبس الاحتياطي».
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لأول مرة يحدث توافق على خفض مدة الحبس الاحتياطي، وأن الحبس الاحتياطي الخاطئ يترتب عليه تعويض أدبي ومادي للشخص».
وأكد: «التعويض الأدبي مهم جدا، لأن الحديث دائما كان عن التعويض المادي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي، منها أن المتهم يستطيع أن يمكث في منزله في أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو يتقدم إلى قسم الشرطة يوميا أو يُمنع من ارتياد بعض الأماكن».
وأوضح، أن الإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي التي حصل عليها توافق بنسبة كبيرة كانت التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، لافتًا، إلى أن برلمانيين من مجلس النواب حضروا في أثناء المناقشات، كما بدأ اليوم مجلس الأمناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو مشروع كامل متكامل بفلسفة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام شيحة الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.