عضو أمناء الحوار الوطني: توصيات الحبس الاحتياطي شهدت توافق القوى السياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تعديلات ملف الحبس الاحتياطي شهدت توافق وإجماع جميع المشاركين والأطراف المعنية في مجملها، لافتا إلى أن المناقشات داخل المجلس الأمناء امتدت لما يقرب من 75 ساعة عمل، سعى فيها المجلس للتوصل إلى التوصيات التي تصب في مصلحة الجميع.
جلسات الحوار الوطنيوقال عضو مجلس الأمناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة متخصصة لمناقشة تعديلات ملف الحبس الاحتياطي، بحضور وتمثيل كل الأطراف المعنية والمتخصصين وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدا أن مجلس الأمناء استمع لجميع الآراء، وأصدر بعد المناقشات 24 توصية وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.
وأضاف أن مجلس الأمناء راعى عند مناقشات الحبس الاحتياطي، الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المجتمع، وكفالة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ذلك الملف يعد من الملفات الشائكة التي حظت بدعم كبير من القيادة السياسية، ورفع التوصيات إلى الرئيس خطوة جيدة نحو استكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت