«مصر بلدي»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي انتصار لسيادة القانون
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشاد حزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الإسلام عبد الباري، برفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه انتصار لسيادة القانون وضمان لحقوق الإنسان.
قضايا الحبس الاحتياطيوأكد الحزب، في بيان، أن المشاركين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم وتصوراتهم بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتناولوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله وتعويضات الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مثمنا إجماع المشاركين على تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ما يؤكد الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم هذه التوجهات.
كما أكد الحزب، أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، حيث يظل الاختلاف في الرأي مقبولا ومشروعا بشرط أن يكون في إطار العمل الوطني المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
وقال «عبد الباري»، إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وحزب مصر بلدي من بداية الأحزاب التي تقدمت بمقترحاتها ورؤيتها بشأن هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيقال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
تقريب وجهات النظركما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.