أشاد حزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الإسلام عبد الباري، برفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه انتصار لسيادة القانون وضمان لحقوق الإنسان.

قضايا الحبس الاحتياطي

وأكد الحزب، في بيان، أن المشاركين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم وتصوراتهم بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتناولوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله وتعويضات الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مثمنا إجماع المشاركين على تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ما يؤكد الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم هذه التوجهات.

رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة

كما أكد الحزب، أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، حيث يظل الاختلاف في الرأي مقبولا ومشروعا بشرط أن يكون في إطار العمل الوطني المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وقال «عبد الباري»، إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وحزب مصر بلدي من بداية الأحزاب التي تقدمت بمقترحاتها ورؤيتها بشأن هذا الملف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى

رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني

قال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.

تقريب وجهات النظر

كما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد