برلمانية: مناقشة الحوار الوطني لـ«الحبس الاحتياطي» خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن دور الحوار الوطني مهم في مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه يعد من الملفات الشائكة التي تمس الشارع المصري، مما يعكس التزام الدولة بتحديث التشريعات لتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطني يعتبر منصة حوارية شاملةوأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يعتبر منصة حوارية شاملة تجمع كافة الأطياف السياسية، مما يسهم في تحقيق توافق وطني حول القضايا المهمة مثل الحبس الاحتياطي، موضحًا أن مناقشة هذه القضية في جلسات مفتوحة ورفع التوصيات للرئيس، يؤكد أن الحوار الوطني يعمل بدون خطوط حمراء، ويستعرض جميع الرؤى والأفكار التي تعبر عنها القوى السياسية المختلفة.
وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان، وأن الدولة تعمل جاهدة على تحديث منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحالية، مشيراً إلى أن القوى السياسية في انتظار تفعيل التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي لتأمين حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط
يرى مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ونشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل تُلحق ضررا كبيرا بالهوية اليهودية، وتحوّلها إلى أداة عنصرية.
وأضاف المقال الذي كتبه دانيال هكلاي، أن ازدواجية المعايير تمنع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم المساواة أمام القانون، ويكرّس حقوق الإنسان والمواطنة، ويعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو منحهم الجنسية الكاملة إذا استمرت السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسيةlist 2 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنend of listوقال هكلاي، إن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ وتطبق انتقائيا، داعيا إلى احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم تماما مثل احترام حقوق الإسرائيليين.
شعور بالغثيان
وذكر أنه يشعر بالغثيان عندما يرى أن مَن دعموا الديكتاتورية العسكرية، والتطهير العرقي، والحرمان من الحقوق، والاعتقالات الإدارية، والتضييق على حرية التعبير، والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين، يهبّون فجأة للدفاع عن حقوق الإنسان لأن السلطات اعتقلت مشتبها به من أقصى اليمين.
ويتعلق الأمر بمشتبه به، نقل معلومات سرية إلى الوزير اليميني عميحاي شيكلي، الذي عارض اتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصبح -وفقا للكاتب- أداة لنقل رسائل إلى بنيامين نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي، تصدر فيه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إعلانوعبّر الكاتب عن معارضته الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين من الرضع حتى كبار السن، كما أكد رفضه التخلي عن الأسرى في قبضة (حماس)، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث فقط لضمان بقاء حكومة أقصى اليمين حتى تستكمل انقلابها على مؤسسات الدولة.
كارثة وجوديةوشدد الكاتب على رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، مثل الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسية والمنع المنهجي للحقوق المدنية والانتهاكات العسكرية المستمرة والتطهير العرقي الذي تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ويرى الكاتب، أن آخر انتخابات نزيهة شهدتها إسرائيل كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يبدأ نتنياهو بتحويل النظام إلى حكم ديكتاتوري، معتبرا أن من يدافع عن الديمقراطية لا يجب أن يندد فقط بممارسات حماس، أو ينتقد عمل السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يرفض من الصميم الاحتلال العنيف ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وختم الكاتب إن أيديولوجيا التفوق اليهودي تجعل الشعب الإسرائيلي ينساق خلف زعيم نرجسي يهدف إلى تأسيس ديكتاتورية يسيطر فيها المتطرفون الذين يدعون إلى إبادة الفلسطينيين في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الضفة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وجودية على الجميع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية