برلمانية: مناقشة الحوار الوطني لـ«الحبس الاحتياطي» خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن دور الحوار الوطني مهم في مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه يعد من الملفات الشائكة التي تمس الشارع المصري، مما يعكس التزام الدولة بتحديث التشريعات لتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطني يعتبر منصة حوارية شاملةوأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يعتبر منصة حوارية شاملة تجمع كافة الأطياف السياسية، مما يسهم في تحقيق توافق وطني حول القضايا المهمة مثل الحبس الاحتياطي، موضحًا أن مناقشة هذه القضية في جلسات مفتوحة ورفع التوصيات للرئيس، يؤكد أن الحوار الوطني يعمل بدون خطوط حمراء، ويستعرض جميع الرؤى والأفكار التي تعبر عنها القوى السياسية المختلفة.
وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان، وأن الدولة تعمل جاهدة على تحديث منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحالية، مشيراً إلى أن القوى السياسية في انتظار تفعيل التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي لتأمين حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رؤية النخب السودانية حول الحراك الثوري والتحولات السياسية
يتسم التحليل التاريخي لمسارات الثورة السودانية بجدلية معقدة بين النخب السودانية حول طبيعة الحراك الثوري وما حققه من تغييرات. منصور خالد، في كتابه "حوار مع الصفوة", يعد من أبرز من شخصوا طبيعة الصراع الذي شق طريقه عبر تاريخ السودان الحديث، خاصة في أعقاب ثورة أكتوبر 1964. يرى خالد أن هناك صراعاً دائماً بين القوى الثورية ذات الفكر الأيديولوجي، التي تحمل رؤية حداثية تسعى لتجاوز الأنماط التقليدية، وبين القوى التقليدية المتماسكة بالقيم القديمة، التي تعتمد على قواعدها الاجتماعية في الأرياف وتتشبث بهياكلها المحافظة.
هذا الصراع بين قوى التغيير الحداثي وقوى المحافظة الاجتماعية يتجسد في طبيعة العلاقة مع التحولات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت دائماً محل تنازع. القوى الثورية، التي تستمد شرعيتها من مشاريعها الفكرية المتأثرة بالإيديولوجيات العالمية مثل الاشتراكية والقومية العربية أو الإسلام السياسي لاحقاً، تجد نفسها في مواجهة القوى التقليدية التي ترتكز على إرث عميق من السلطة الاجتماعية، مستندة إلى الهياكل القبلية والطائفية التي طالما سادت في السودان.
القوى التقليدية لم تكن مجرد بقايا من الماضي، بل استطاعت تطوير نفسها لتتماشى مع متغيرات الحداثة، حيث أدركت أهمية الحفاظ على السلطة من خلال التكيف مع أدوات الدولة الحديثة مثل الأحزاب السياسية والديمقراطية الشكلية. محمد أبو القاسم حاج حمد، في كتاباته الفكرية، أكد أن القوى التقليدية في السودان طورت خطاباً مرناً يخدم مصالحها، مما مكنها من امتصاص ضربات القوى الثورية دون أن تفقد هيمنتها الكاملة على المشهد.
ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 تجسدان هذا التوتر الحاد بين المشروع الثوري والرؤية التقليدية. ثورة أكتوبر جاءت كنتيجة لتحالف بين القوى الثورية في المدن، خاصة النقابات والطلاب، وبين القوى التقليدية التي استغلت الحراك الشعبي لإعادة إنتاج النظام السياسي وفقاً لرؤيتها. القوى التقليدية لم تتوانَ عن تقديم وعود بالإصلاح، لكنها عملياً عملت على استعادة السيطرة من خلال أطرها السياسية والاجتماعية التقليدية.
فشل القوى الثورية: خطاب خشبي وإقصاء الشارع الثوري
إحدى الإشكاليات الكبرى التي عانت منها القوى الثورية في السودان كانت جمود خطابها الفكري واللغة الخشبية التي سيطرت على طرحها السياسي. بالرغم من الطموح الكبير الذي حملته هذه القوى لإحداث تغيير جذري، إلا أن خطابها غالباً ما كان أسيرًا للتصورات الأيديولوجية الجامدة التي تسعى إلى فرض رؤية الجماعة الفكرية بدلاً من استلهام روح الشارع الثوري.
هذا الخطاب الخشبي، الذي يتسم بالإصرار على عمل الفكر الجماعي الخاص بالنخبة الثورية، أدى إلى عزل القوى الثورية عن الجماهير. في وقت كانت فيه الجماهير تبحث عن خطاب يعبر عن تطلعاتها اليومية واحتياجاتها المباشرة، ظل الخطاب الثوري محصورًا في نقاشات أيديولوجية مجردة لا تجد طريقها إلى الترجمة العملية.
عبد الله علي إبراهيم تناول هذا التناقض، مشيراً إلى أن الثورة ليست مجرد مشروع فكري للنخبة، بل يجب أن تكون فعلًا شعبيًا شاملاً يعبر عن طموحات الجماهير، وليس فقط عن الأطر النظرية للنخبة الثورية. إصرار القوى الثورية على فرض رؤيتها الفكرية الخاصة أدى إلى تجاهل المطالب الحقيقية للشارع، ما أضعف قدرتها على بناء قاعدة جماهيرية واسعة ومستدامة.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصرار على الطرح الأيديولوجي أدى إلى أزمة ثقة بين القوى الثورية والجماهير، حيث أصبحت الحركة الثورية في كثير من الأحيان تعبر عن مصالح النخبة فقط، بعيدًا عن واقع الشعب. هذا الخلل في التواصل والتفاعل مع الشارع الثوري مكن القوى التقليدية من استغلال الثغرات لصالحها، حيث استطاعت تقديم نفسها كبديل عملي وأكثر ارتباطًا بواقع الناس.
الانعكاسات المستقبلية
اليوم، تواجه القوى الثورية تحديًا حقيقيًا يتمثل في إعادة صياغة خطابها ليكون أكثر تماسكًا مع تطلعات الشارع السوداني. يجب أن يتجاوز الخطاب الأيديولوجي الجامد ليصبح خطابًا شموليًا يعبر عن حاجات الشعب، ويطرح مشاريع نهضوية ملموسة تسهم في تحسين حياة الناس على الأرض.
النجاح في تحقيق هذا التحول يعتمد على قدرة القوى الثورية على التخلص من لغة الخطاب الخشبي، والانتقال إلى خطاب يجمع بين الفكر والعمل، ويعيد ربط الحراك الثوري بجذوره الشعبية. السودان، بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، يحتاج إلى قوى ثورية تمتلك رؤية تستند إلى الشارع الثوري، وتتجاوز الانقسامات الفكرية نحو مشروع وطني جامع وشامل.
zuhair.osman@aol.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023