الحكومة تكشف حقيقة اقتراض اقتصادية قناة السويس 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزار، صحة ما تردد بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وقال المركز، في بيان، قبل قليل، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وأضاف المركز، أنه تواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتراض الهيئة 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وشددت الهيئة، على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات مواني الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير المواني البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
وأهابت بالمواطنين ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المعلومات المغلوطة.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اقتصادية قناة السويس تطویر الموانی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.