الحكومة تكشف حقيقة اقتراض اقتصادية قناة السويس 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزار، صحة ما تردد بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وقال المركز، في بيان، قبل قليل، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وأضاف المركز، أنه تواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتراض الهيئة 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
وشددت الهيئة، على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات مواني الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير المواني البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
وأهابت بالمواطنين ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المعلومات المغلوطة.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اقتصادية قناة السويس تطویر الموانی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة