بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان ، اجتماعها لمناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة تشريعية النواب تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تشريعية النواب مناقشة قانون الاجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة الجنائیة الجدید اللجنة الفرعیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر

وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.

و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.

كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. 

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.

 وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل