حزب المؤتمر يثمن رفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال موسي عكيرش أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد تفاعل الرئيس مع مطالب القوى السياسية والحزبية، واهتمامه بتوصيات الحوار الوطني.
فتح الملفات الشائكةوثمن تصدي الحوار الوطني لفتح الملفات المهمة والشائكة ومنها ملف الحبس الاحتياطى، إذ يعد من الملفات التي تمس الشارع المصري، وناقشها بجلسات منفتحه وجامعة لكل الأطياف والقوى السياسية، وهي خطوة جادة تسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف المهم.
وأكد أن رفع التوصيات يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في مناقشة الملفات والموضوعات بدون خطوط حمراء، واستعراض كل الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكافة انتمائتهم السياسية، والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مؤكدا أن القوى السياسية والحزبية في انتظار تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي.
منصة حواريةوأعرب أمين محافظة شمال سيناء عن تقديرة للدور المهم الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطى حزب المؤتمر توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.