قال موسي عكيرش أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد تفاعل الرئيس مع مطالب القوى السياسية والحزبية، واهتمامه بتوصيات الحوار الوطني.

فتح الملفات الشائكة

وثمن تصدي الحوار الوطني لفتح الملفات المهمة والشائكة ومنها ملف الحبس الاحتياطى، إذ يعد من الملفات التي تمس الشارع المصري، وناقشها بجلسات منفتحه وجامعة لكل الأطياف والقوى السياسية، وهي خطوة جادة تسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف المهم.

وأكد أن رفع التوصيات يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في مناقشة الملفات والموضوعات بدون خطوط حمراء، واستعراض كل الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكافة انتمائتهم السياسية، والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مؤكدا أن القوى السياسية والحزبية في انتظار تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي.

منصة حوارية

وأعرب أمين محافظة شمال سيناء عن تقديرة للدور المهم الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطى حزب المؤتمر توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر

رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.

قانون الإجراءات الجنائية

قال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الحوار الوطني 

أشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.

مقالات مشابهة

  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • أمين شباب «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني عزز دور الشباب في المشاركة السياسية
  • برلماني: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة
  • عضو بـ«النواب»: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة
  • النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة