عضو بـ«النواب»: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» للرئيس بداية جني ثمار الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطني على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد جدية هذا الحوار وأهميته في التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التي تلقى ردود فعل إيجابية من قبل الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني خلق جسور تواصل وتفاعل بين القوى السياسية والحزبية في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأوضح «عمار»، أنّ قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيد من التوازن في واحد من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد نجح من مناقشة هذا الملف وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي وصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة مهمة تؤكد أنّنا نجني ثمار الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الحوار الوطني نجح في تحقيق تفاعل ونقاش جاد بين بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته، والتي تعد ركيزة مهمة لخلق مساحات مشتركة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، فقد كسر هذا الحوار على مائدته كل الخطوط الحمراء وتتطرق لأكثر القضايا الشائكة، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.
وأضاف النائب حسن عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة، حيث يعد هذا التشريع من أهم القوانين التي ستخرج للنور، وستغير المنظومة القضائية بشكل متطور، مؤكدًا أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي من أهم نصوص هذا التشريع، لأنه كان من القضايا المهمة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، إلا أن الحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطنوقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة فى الحوار الوطنى ليُقدِّم للشعب منتجًا يُلبى طموحاته وتطلعاته، لافتًا إلى أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها فى صون حرية وكرامة المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملى والتطور التقنى.
لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيمن جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يُعلى مصالح الوطن العليا ويؤصل للمؤسَّسية فى طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين، فما تم فى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسم بسماع جميع الآراء دون إقصاء، حيث تمت مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر عبد العزيز، ما تردد بشأن وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات مرسلة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسى وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة، خاصة أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
نقلة في ملف الحرياتفي سياق متصل، أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن حالة الشد والجذب التى حدثت خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد نهج الديمقراطية التى نهجته اللجنة، وهو مشاركة جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات نظرها وإدخال التعديلات التى يرونها متسقة على النصوص، مادامت تلك التعديلات تتوافق مع صحيح الدستور والقانون وتدعم قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وحقوق المتهم، وهو ما حدث مع نقابتى المحامين والصحفيين.
وأوضح قورة، أن حزب الوفد يرى أن هذا القانون يُعد نقلة فى ملف الحريات فى مصر لأنه يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن مواد لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، معقبًا: «استعانة البرلمان بعدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية عند وضع مواد القانون الجديد تؤكد أننا بالفعل أصبحنا فى جمهورية جديدة يتم خلالها الأخذ بجميع الآراء وعدم استبعاد أحد».
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائيةفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، خاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش.
وشدد فرحات، على أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا التنوع يعكس التزامًا حقيقيًّا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة، ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية، غير أنه لم يُغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، ولاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة، مشددًا على أنه يجب استمرار الحوار الوطنى، باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط