«مصر أكتوبر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تؤكد جدية الدولة في دعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكّد أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد الانحياز للحريات، مشيرا إلى أنَّ الحوار الوطني أولى اهتماما كبيرا بالقضايا التي تخص الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم ملفات حقوق الإنسان وكان على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال «الباز» في بيان له إنَّ الحوار الوطني عمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، إذ تناول الحوار الوطني في جلساته الماضية عدد كبير من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلي رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما جعله ينجح في دعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهو ما دفع الحكومة لأن تعتمد في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، وهذه النقاشات فتحت الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.
وأوضح أنَّ جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي شهدت تنوعا كبيرا في الآراء ومناقشة العمل بكل موضوعية وبشكل كامل، كما تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يستهدفه الحوار الوطني، كما أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان وهو ما
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.