أكّد أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد الانحياز للحريات، مشيرا إلى أنَّ الحوار الوطني أولى اهتماما كبيرا بالقضايا التي تخص الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم ملفات حقوق الإنسان وكان على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دعم ملفات حقوق الإنسان

وقال «الباز» في بيان له إنَّ الحوار الوطني عمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، إذ تناول الحوار الوطني في جلساته الماضية عدد كبير من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلي رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما جعله ينجح في دعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهو ما دفع الحكومة لأن تعتمد في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، وهذه النقاشات فتحت الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.

وأوضح أنَّ جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي شهدت تنوعا كبيرا في الآراء ومناقشة العمل بكل موضوعية وبشكل كامل، كما تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يستهدفه الحوار الوطني، كما أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان وهو ما

إقرأ أيضاً:

حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين

قال  النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.

وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةتوصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.

و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية  بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في  ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين