أكّد أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد الانحياز للحريات، مشيرا إلى أنَّ الحوار الوطني أولى اهتماما كبيرا بالقضايا التي تخص الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم ملفات حقوق الإنسان وكان على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دعم ملفات حقوق الإنسان

وقال «الباز» في بيان له إنَّ الحوار الوطني عمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، إذ تناول الحوار الوطني في جلساته الماضية عدد كبير من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلي رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما جعله ينجح في دعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهو ما دفع الحكومة لأن تعتمد في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، وهذه النقاشات فتحت الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.

وأوضح أنَّ جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي شهدت تنوعا كبيرا في الآراء ومناقشة العمل بكل موضوعية وبشكل كامل، كما تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يستهدفه الحوار الوطني، كما أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان وهو ما

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية

وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:

1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.

4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان