استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الحليب: فاتورة الاستيراد تبلغ أكثر من 333 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الكميات المستوردة من الألبان ومشتقاته بلغت 1.730.326 طناً سنوياً الفجوة الغذائية من الألبان ومشتقاته بلغت 82%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي 18% فقط الاحتياج الكلي من الألبان يبلغ 2.100.000 طن سنوياً لـ30 مليون نسمة من سكان اليمن زيادة عدد منتجي الأبقار إلى نحو (6,300) وعدد الأبقار إلى (19,000) بقرة تقريباً خلال أحد عشر شهراً مضت
تزايد كميات إنتاج الحليب اليومية من (16,470) لتر حليب إلى (90,000) لتر حليب يومياً
الثورة / يحيى الربيعي
أكدت دراسة اقتصادية جديدة أنه وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني سعياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، عملت اللجنة الزراعية والسمكية العليا مع بقية الشركاء على تحريك المجتمع، وحشد طاقاته ورفع قدراته، من أجل الإسهام بفاعلية في تقوية الاقتصاد العام، وفي إطار سلسلة القيمة للألبان في محافظة الحديدة، فقد تم اعداد مصفوفة مشاريع لسلسلة الألبان وتوزيع أدوار الشركاء، حيث سيتم البدء في تنفيذ المصفوفة وتوزيع أدوار كل شريك وفق خطة المصفوفة، كما تم إصدار استراتيجية توطين صناعة الحليب عبر رئيس الجمهورية وشركاء العمل ودعم منتجي الحليب بفارق سعر 130 ريالاً لكل لتر حليب، وذلك في إطار التوجه العام لخفض فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته البالغة أكثر من 333 مليوناً و323 الف دولار سنويا وفجوة غذائية بلغت 82 % ، وتحتاج إلى ما يقارب 2.
الدراسة التي تمت مناقشتها مع ضابط سلسلة قيمة الألبان في الزراعية العليا والباحث بمؤسسة بنيان التنموية خالد الشاحذي، والذي أشار إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة التدخلات الاقتصادية وفقا لسلسلة القيمة، والتي سبقتها مرحلة البناء المجتمعي، وأنه في إطار العمل ضمن سلسلة الألبان بحسب الدراسة، فقد تم اعداد ورشة تطوير وتحسين سلسلة القيمة للألبان في محافظة الحديدة لجميع الشركاء، واعداد مصفوفة مشاريع سلسلة الألبان وتوزيع أدوار الشركاء في المصفوفة، حيث سيتم البدء في تنفيذ المصفوفة وتوزيع أدوار كل شريك في تنفيذ خطة المصفوفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مستوى تحقيق خطة المصفوفة ضمن مهام ضابط سلسلة القيمة.
فجوة واحتياج كبير
ووفقاً للدراسة التي حصلت عليها “الثورة”، فقد تم حساب كمية الاحتياج من الألبان ومشتقاتها وكمية الإنتاج المحلي ونسبة الفجوة، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي السنوي للحليب 369,674 طناً من الحليب- بحسب كتاب الإحصاء الزراعي 2019م- كما أن نسبة الفجوة الغذائية من الألبان ومشتقاته بلغت 82 %، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي 18 % فقط، وبلغت الكميات المستوردة من الألبان ومشتقاته 1.730.326 طناً سنوياً، بينما بلغت كمية الإنتاج المحلي من الألبان 369.674 طناً، ووفقا للدراسة فإن الاحتياج الكلي حوالي 2.100.000 طن سنوياً لـ30 مليون نسمة من سكان اليمن.
فواتير
ووفق الدراسة فقد تم حساب فاتورة الاستيراد للألبان ومشتقاتها، حيث بلغت فاتورة الاستيراد للألبان ومشتقاتها في عام 2022م بحسب بيانات الجمارك قرابة الـ333,323,943.8 دولار.
تحديد مواقع التجميع
ووفق الدراسة هناك ضرورة لتحديد مواقع تجميع الحليب في محافظة الحديدة واعداد خريطة لاختيار مواقع مراكز استقبال الحليب عبر فريق مؤسسة بنيان، ودراسة إنشاء مركز تجميع الحليب بطاقة إنتاجية 48 ألف لتر في اليوم عبر الاتحاد التعاوني الزراعي، وتقديمها للتمويل من صندوق تنمية الحديدة، كما تم تنفيذ دراسة سلسلة القيمة للألبان في محافظة الحديدة في شهر 8 /2023م، وتحديد نقاط تجميع الحليب بالخريطة عبر مؤسسة بنيان، إضافة إلى دراسة جدوى لمشروع الاعلاف (تقطيع وكبس وتغليف الاعلاف) بوسائل متنقلة عبر اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وكذلك اعداد دراسة لوسائل نقل مبردة لتجمع ونقل الحليب الطازج عبر اللجنة الزراعية والسمكية العليا، إضافة إلى اعداد استمارة المسح الميداني لمنتجي الحليب مع الإحصاء الزراعي، والتهيئة لبدء المسح الميداني للثروة الحيوانية ومنتجي الحليب بمحافظة الحديدة عبر اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
تدريب
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تدريب 56 شخصاً (5 أشخاص من كل جمعية) من قبل مصانع الألبان (نادفود، نانا، يماني) ليقوموا بتوعية المنتجين بأهمية اتباع وسائل التربية الجيدة والرعاية الصحية للأبقار والاشتراطات الصحية للحلابة ونقل وتداول الحليب، وتشبيكهم مع فريق الإرشاد لتتم متابعتهم وتفعيلهم، كما تم تدريب وتأهيل منتجي الألبان والمجمعين لعدد 120فرداً مجمع ومنتج على استخدام الأجهزة وعلى كيفية حفظ واستقبال الحليب وطريقة جمع الحليب الصحيحة (مؤسسة الخدمات).
دعم واقراض
وأكدت الدراسة انه تم اعداد الاتفاقية الخاصة بإقراض الأبقار بين اللجنة الزراعية والسمكية العليا والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واقراض 25 مستفيداً من فئة المعاقين بـ 50 بقرة (كل مستفيد 2 بقر مع المواليد أو حوامل) في مديرية الدريهمي عبر صندوق المعاقين، كما تم اقراض 37 مستفيداً من فئة المعاقين بقرابة 70 بقرة في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة عبر صندوق المعاقين، إقراض الجمعيات بـ 7 وسائل نقل مبردة من أجل الحفاظ على سلامة الحليب وعدم تلفه مع انها لا تفي بالغرض المطلوب لنقل الحليب المنتج بالكامل عبر مؤسسة الخدمات، كما تمت أيضا التهيئة لإقراض 150 مستفيداً من فئة المعاقين بأبقار منتجة.
توسيع
وأكدت الدراسة أن التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بخصوص زيادة كميات الحليب المنتجة خلال الفترة الحالية وتوسيع سقف استقبال كميات الحليب لمصانع الحليب في محافظة الحديدة جار، حيث تم الاتفاق على توحيد كميات الحليب الموردة يومياً لمصانع الحليب الثلاثة (نادفود، يماني، نانا)، وتم عقد اجتماع مع الجمعيات الموردة للحليب وفرع الاتحاد في محافظة الحديدة ومؤسسة الخدمات وتوقيع اتفاقية توزيع كميات الحليب لكل جمعية على مصانع الألبان بالتساوي (اثلاث) ليتسنى الضغط على المصانع لاستيعاب كميات اكبر من الحليب عبر وزارة الصناعة والتجارة، وتوفير كميات من أسطوانات الحليب المناسبة لزيادة إنتاج الحليب.
استراتيجية
وأكدت الدراسة أنه وفي إطار الدعم والإسناد لتطوير القطاعات الغذائية الحيوية فقد تم إصدار استراتيجية توطين صناعة الحليب عبر رئيس الجمهورية وشركاء العمل ودعم منتجي الحليب بفارق سعر 130 ريالاً لكل لتر حليب، وتم عقد ورشة تطوير وتقييم خطة سلسلة القيمة للألبان في محافظة الحديدة مع جميع الشركاء، وإعداد خطة كل شريك من الشركاء لتسليمها في تنفيذها.
كما تمت مناقشة أحد بنود استراتيجية توطين الحليب المتمثلة بخطة الرسوم الإضافية للمنتجات الجاهزة من الحليب ودعم المصنعين المحليين، مع فريق من الصناعة والتجارة لتشكيل لجنة ووضع آلية لإدارة المبالغ في تمويل خطة سلسلة القيمة للألبان.
إضافة إلى اعداد رؤية عامة عن آلية تنظيم منتجي الحليب وتجميع ونقل الحليب، واعداد وثيقة مشروع للربع الأخير من العام 1445هجرية لتنفيذ مصفوفة الخطة لتطوير سلسلة القيمة للألبان.
كما تم -وفق الدراسة- اعداد مصفوفة تحسين وتطوير سلسلة القيمة للألبان مع الشركاء والبدء بالتنفيذ ومتابعتها.
نتائج التوطين
وتوصلت الدراسة إلى النتائج المتحصل عليها ضمن سلسلة الألبان في محافظة الحديدة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته في تاريخ 16/ 8 /2023م مع رئيس الجمهورية اليمنية، والتي سبقها قرار الحكومة الذي صدر في شهر يوليو عام 2023م لدعم منتجي الحليب من قبل الحكومة بفارق سعر 130ريالاً لكل لتر عن طريق احتساب سعر اللتر الحليب بـ 450 ريالاً على ان يتم شراء اللتر الحليب في المصانع بسعر 320 ريالاً ويتم دفع 130 ريالاً كدعم من الحكومة لمنتجي الحليب على أن تستقطع من ضريبة المبيعات للمصانع خلال آلية معينة.
ومن النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الحالية (بعد الدعم الحكومي) – وفق الدراسة – ما يلي:
كان عدد منتجي الحليب والمستفيدين من المشروع يبلغ (1,218) مستفيداً وعدد الأبقار المنتجة (4,186) بقرة، وبعد التدخل ازداد عدد المنتجين المستفيدين من المشروع إلى (6,300) مستفيد تقريباً وعدد الأبقار إلى (19,000) بقرة تقريباً خلال أحد عشر شهراً مضت.
كما تزايدت كميات إنتاج الحليب اليومية من (16,470) لتر حليب الى (90,000) لتر حليب يومياً خلال أحد عشر شهراً مضت.
التدخل السريع
ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة -وفقا للدراسة- وبعد تحليل الممارسات والعمليات في إنتاج الحليب من المنتجين إلى عملية تجميع ونقل الحليب إلى مصانع الألبان، تبين أهمية التدخل السريع في إنشاء مراكز استقبال الحليب وتوفير وسائل نقل مبردة لنقل الحليب، لأن عملية إنتاج الحليب من عدة مديريات في محافظة الحديدة (المراوعة، باجل، الصليف، الضحي، الدريهمي، السخنة، المنصورية، بيت الفقيه، وغيرها) مما يصعب الحفاظ على الحليب من التلف نتيجة بعد المسافات وعدم توفر وسائل نقل مبردة بشكل كبير وكذلك ارتفاع درجة الحرارة في محافظة الحديدة، مما يؤدي إلى زيادة خطر تلف الحليب بشكل سريع، وان افضل ما سيعمل على وضع حلول مستدامة هو إنشاء مراكز استقبال الحليب، حيث سيتم استلام مراكز استقبال الحليب من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية كعهدة من الاتحاد التعاوني الزراعي، وستقوم مؤسسة الخدمات بإعداد منشآتها ومتطلباتها وتشغيلها وإدارتها، إلى حين نضوج الجمعيات ومن ثم ستسلم للجمعيات.
وبحسب الدراسة، سيقوم الاتحاد التعاوني الزراعي بإهداء مصنع نانا المعدات الخاصة بمصنع الألبان على أساس استيعاب الكميات الزائدة من الحليب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة الخدمات صناعة الحلیب کمیات الحلیب إنتاج الحلیب الحلیب عبر من الحلیب الحلیب من فی تنفیذ فی إطار فقد تم کما تم
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.