أحمد حلمي: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس السيسي يعكس جدية النقاشات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بخطوة رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسيوقال «حلمي» في بيان، إنّ هذه الخطوة تعطي أملًا كبيرًا للقوى السياسية، خاصة وأن هذا الملف شهد مطالبات كل التيارات السياسية بالنظر إليه، وشهدت طاولة الحوار الوطني مناقشات عدّة بشأنه خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنّ رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس السيسي يعكس جدية النقاشات التي شارك فيها كل القوى السياسية، واستعرضت مقرحاتها لهذا الملف، بهدف إيجاد حلول وبدائل جادة للحبس الاحتياطي والتدابير الخاصة به.
بناء جمهورية جديدة تحترم حقوق الإنسانوأكد أنّ اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بشكل دوري، يؤكد اهتمام الدولة بكل ما يحقق العدالة للمواطنين، ويدعم استقرار المجتمع، فضلًا عن تعزيز سيادة القانون وبناء جمهورية جديدة، قائمة على احترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی إلى الرئیس
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر