«المستقلين الجدد»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب حزب المستقلين الجدد بالتوصيات التي جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنها تؤكد أن ساعات عمل الحوار بهذا أتت بثمارها.
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات له، أن التوصيات أكدت أن هناك إرادة من الدولة بإنفاذ منظومة العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن.
وأضاف أن قدرة الحوار علي رفع 24 توصية في هذا الشأن، تؤكد أن الحوار حاول تفنيد كل الأمور الخاصة بالحبس الاحتياطي في خلال 75 ساعة عمل.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانمن جانبه، شدد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن تزامن رفع هذه التوصيات مع مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن هناك تناغما بين الحوار وباقي المؤسسات؛ لتنفيذ توصيات الحوار.
وأكد الحزب دعمه لما انتهى إليه الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، من توصيات كجزء لا يتجزأ من رغبة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية