«المستقلين الجدد»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب حزب المستقلين الجدد بالتوصيات التي جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنها تؤكد أن ساعات عمل الحوار بهذا أتت بثمارها.
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات له، أن التوصيات أكدت أن هناك إرادة من الدولة بإنفاذ منظومة العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن.
وأضاف أن قدرة الحوار علي رفع 24 توصية في هذا الشأن، تؤكد أن الحوار حاول تفنيد كل الأمور الخاصة بالحبس الاحتياطي في خلال 75 ساعة عمل.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانمن جانبه، شدد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن تزامن رفع هذه التوصيات مع مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن هناك تناغما بين الحوار وباقي المؤسسات؛ لتنفيذ توصيات الحوار.
وأكد الحزب دعمه لما انتهى إليه الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، من توصيات كجزء لا يتجزأ من رغبة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح