«المستقلين الجدد»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب حزب المستقلين الجدد بالتوصيات التي جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنها تؤكد أن ساعات عمل الحوار بهذا أتت بثمارها.
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات له، أن التوصيات أكدت أن هناك إرادة من الدولة بإنفاذ منظومة العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن.
وأضاف أن قدرة الحوار علي رفع 24 توصية في هذا الشأن، تؤكد أن الحوار حاول تفنيد كل الأمور الخاصة بالحبس الاحتياطي في خلال 75 ساعة عمل.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانمن جانبه، شدد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن تزامن رفع هذه التوصيات مع مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن هناك تناغما بين الحوار وباقي المؤسسات؛ لتنفيذ توصيات الحوار.
وأكد الحزب دعمه لما انتهى إليه الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، من توصيات كجزء لا يتجزأ من رغبة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.