هل الأفضل الاستثمار في شهادات الادخار الثلاثية (أي مدتها 3 سنوات) أم السنوية أي مدة العام؟، هو ما أجاب عليه الخبير المصرفي وليد عادل، موضحًا أن الإجابة تعتمد على العديد من العوامل التي تتعلق بالأهداف المالية للفرد ومستوى المخاطرة الذي يمكن تحمله وظروف السوق الاقتصادية الحالية.

وشرح عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أهم المعلومات عن شهادات الادخار الثلاثية أو السنوية.

أولًا- شهادات الادخار السنوية

تعتبر شهادات الادخار السنوية خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم لفترة قصيرة، تمنح هذه الشهادات ميزة رئيسية وهي مرونة السيولة، إذا كنت تخطط لاستخدام أموالك في مشروعات أو احتياجات مالية في المستقبل القريب فإن شهادات الادخار السنوية توفر للشخص الفرصة للاستفادة من عائد جيد خلال عام واحد مع إمكانية إعادة استثمار المبلغ في الشهادات أو الأدوات المالية الأخرى بعد انتهاء المدة، بحسب الخبير المصرفي.

ومن الناحية الاقتصادية، تمنح الشهادات السنوية حامليها القدرة على التحرك بسرعة مع تغيرات أسعار الفائدة، حيث إنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة يمكن إعادة استثمار رأس المال في شهادة جديدة بعائد أعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن العائد على الشهادات السنوية عادة ما يكون أقل من الشهادات الثلاثية، نظرًا لقصر مدة الاستثمار وانخفاض مستوى المخاطرة، وفقا لقول وليد.

ثانيًا- شهادات الادخار الثلاثية

في المقابل، توفر شهادات الادخار الثلاثية خيارًا للأفراد الذين يرغبون في تحقيق عائد أعلى على أموالهم مقابل الاحتفاظ بها لفترة أطول، وتُعتبر هذه الشهادات مثالية للأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال لا يحتاجون إلى استخدامها على المدى القصير، حيث إن العائد على هذه الشهادات يكون عادة أعلى من العائد على الشهادات السنوية، نظرًا لأن البنك يستفيد من الأموال لفترة أطول، ما يتيح له تقديم عائد أكبر، بحسب وصف وليد.

بالإضافة إلى ذلك إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة حاليًا قد يكون الاستثمار في الشهادات الثلاثية خيارًا جيدًا لضمان العائد الحالي لفترة أطول مما يحمي المستثمر من مخاطر انخفاض الفائدة في المستقبل ومع ذلك الجانب السلبي للشهادات الثلاثية هو قلة السيولة إذا كان الشخص في احتياج إلى سحب أمواله قبل انتهاء الـ3 سنوات، وقد تواجه عقوبات مالية أو خسارة جزء من الفوائد.

ما هو الخيار الأفضل؟

وأشار وليد إلى أن الإجابة على سؤال أيهما أفضل الشهادات الثلاثية أم السنوية؟، تعتمد بشكل كبير على الوضع المالي الشخصي وأهداف الاستثمار إذا كان يبحث عن مرونة أكبر في استثماره ويرغب في إمكانية تعديل استراتيجيته الاستثمارية، بناءً على التغيرات في السوق فإن شهادات الادخار السنوية قد تكون الخيار الأنسب أما إذا كان يستطيع تجميد رأس المال لفترة أطول ويبحث عن عائد أعلى مع حماية من تقلبات أسعار الفائدة فإن شهادات الادخار الثلاثية قد تكون الخيار الأفضل.

وأكد الخبير المصرفي أنه لا يوجد خيار مثالي يناسب الجميع، حيث يعتمد القرار على مدى استعدادك لتقييد أموالك لفترة زمنية أطول مقابل الحصول على عائد أكبر أو تفضيلك للمرونة والسيولة حتى لو كان العائد أقل، ونصح أن من المهم دائمًا استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ القرار لضمان أن الشهادة التي يتم اختيارها تتماشى مع الأهداف المالية الطويلة والقصيرة الأمد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشهادات الثلاثية الشهادات السنوية شهادة ادخار أفضل الشهادات شهادات الادخار الثلاثیة أسعار الفائدة لفترة أطول إذا کان خیار ا

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية والتوطين تعزز الوعي بـ"نظام الادخار"

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الأسبوعين الماضيين 6 ورش للتوعية بالمنافع التي يحققها "نظام الادخار" الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وآلية الاشتراك في النظام، من خلال صناديق الادخار المعتمدة من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وشارك نحو 500 صاحب عمل وممثلين عن مجموعة من الشركات في ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع صناديق الادخار المعتمدة، والتي تشمل شركة لونيت كابيتال وبنك أبوظبي الأول وضمان للاستثمار وشركة الصكوك الوطنية، وهي من الشركات المالية صاحبة الخبرة الواسعة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ما يعزز كفاءة تنفيذ "نظام الادخار"، وموثوقية تحقيق فوائد إيجابية للعمال وتحسين واقعهم المالي.
ويهدف "نظام الادخار" إلى استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أكثر استقرارًا وتعزيز سهولة الأعمال.
وقال أحمد الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة": "يأتي تنظيم الورش في إطار منهجية شاملة ومستدامة تتبناها الوزارة في إطار علاقتها مع الشركاء في سوق العمل، بما يدعم تطوير هذه الشراكة لتحقيق أهداف السياسات الحكومية، والقرارات الوزارية الرامية لتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية في مجالات سوق العمل ".

مزايا الادخار

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في "نظام الادخار" والاستفادة من المزايا التي يحققها لطرفي علاقة العمل، من حيث تنمية مستحقات الموظفين وزيادة استقرارهم، وتخفيف النفقات على أصحاب العمل، وتعزيز القطاع المالي والاستثماري في الدولة.
وقدمت الورش شرحًا تفصيليًا حول آليات ومزايا الاشتراك بنظام الادخار، وأضاءت على العديد من النقاط المهمة من بينها المنافع التي توفرها الصناديق الاستثمارية المعتمدة.
كما استعرضت الورش خيارات الاستثمار المتنوعة التي تشمل محفظة ضمان رأس المال، وخيارات استثمارية قائمة على المخاطر، وصناديق استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقدمت شرحاً مفصلاً عن كل محفظة، والخيارات المتفرعة عنها، بما يلائم متطلبات مختلف الشرائح.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار؛ اختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة، وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام مع إمكانية الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة التي تسبق الاشتراك.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام .

ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكاته أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى ذات الصندوق بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام؛ حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم ادراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

مشاركة اختيارية

كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في "نظام الادخار" وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة، والتي يتم تحديثها دوريًا فضلاً عن تفاصيل حول نظام الادخار " الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • “تشات جي بي تي” يكشف أفضل المشروبات خلال رمضان
  • خبير عسكري مصري يكشف عن تحرك مصر إذا لم تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا
  • مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة يكشف عن أفضل قرار لرئيس الحكومة
  • بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية
  • خبير سياسي يكشف توقعاته بشأن دور الاتحاد الأوروبي في حل الدولتين وإعادة إعمار غزة|فيديو
  • اليورو تحت الضغط وسط تهديدات التعريفات الجمركية
  • شهادات بنك مصر 2025 بأعلى سعر فائدة يصل لـ 30%
  • بـ سعر فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي 2025
  • الموارد البشرية والتوطين تعزز الوعي بـ"نظام الادخار"
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024