هل الأفضل الاستثمار في شهادات الادخار الثلاثية (أي مدتها 3 سنوات) أم السنوية أي مدة العام؟، هو ما أجاب عليه الخبير المصرفي وليد عادل، موضحًا أن الإجابة تعتمد على العديد من العوامل التي تتعلق بالأهداف المالية للفرد ومستوى المخاطرة الذي يمكن تحمله وظروف السوق الاقتصادية الحالية.

وشرح عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أهم المعلومات عن شهادات الادخار الثلاثية أو السنوية.

أولًا- شهادات الادخار السنوية

تعتبر شهادات الادخار السنوية خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم لفترة قصيرة، تمنح هذه الشهادات ميزة رئيسية وهي مرونة السيولة، إذا كنت تخطط لاستخدام أموالك في مشروعات أو احتياجات مالية في المستقبل القريب فإن شهادات الادخار السنوية توفر للشخص الفرصة للاستفادة من عائد جيد خلال عام واحد مع إمكانية إعادة استثمار المبلغ في الشهادات أو الأدوات المالية الأخرى بعد انتهاء المدة، بحسب الخبير المصرفي.

ومن الناحية الاقتصادية، تمنح الشهادات السنوية حامليها القدرة على التحرك بسرعة مع تغيرات أسعار الفائدة، حيث إنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة يمكن إعادة استثمار رأس المال في شهادة جديدة بعائد أعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن العائد على الشهادات السنوية عادة ما يكون أقل من الشهادات الثلاثية، نظرًا لقصر مدة الاستثمار وانخفاض مستوى المخاطرة، وفقا لقول وليد.

ثانيًا- شهادات الادخار الثلاثية

في المقابل، توفر شهادات الادخار الثلاثية خيارًا للأفراد الذين يرغبون في تحقيق عائد أعلى على أموالهم مقابل الاحتفاظ بها لفترة أطول، وتُعتبر هذه الشهادات مثالية للأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال لا يحتاجون إلى استخدامها على المدى القصير، حيث إن العائد على هذه الشهادات يكون عادة أعلى من العائد على الشهادات السنوية، نظرًا لأن البنك يستفيد من الأموال لفترة أطول، ما يتيح له تقديم عائد أكبر، بحسب وصف وليد.

بالإضافة إلى ذلك إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة حاليًا قد يكون الاستثمار في الشهادات الثلاثية خيارًا جيدًا لضمان العائد الحالي لفترة أطول مما يحمي المستثمر من مخاطر انخفاض الفائدة في المستقبل ومع ذلك الجانب السلبي للشهادات الثلاثية هو قلة السيولة إذا كان الشخص في احتياج إلى سحب أمواله قبل انتهاء الـ3 سنوات، وقد تواجه عقوبات مالية أو خسارة جزء من الفوائد.

ما هو الخيار الأفضل؟

وأشار وليد إلى أن الإجابة على سؤال أيهما أفضل الشهادات الثلاثية أم السنوية؟، تعتمد بشكل كبير على الوضع المالي الشخصي وأهداف الاستثمار إذا كان يبحث عن مرونة أكبر في استثماره ويرغب في إمكانية تعديل استراتيجيته الاستثمارية، بناءً على التغيرات في السوق فإن شهادات الادخار السنوية قد تكون الخيار الأنسب أما إذا كان يستطيع تجميد رأس المال لفترة أطول ويبحث عن عائد أعلى مع حماية من تقلبات أسعار الفائدة فإن شهادات الادخار الثلاثية قد تكون الخيار الأفضل.

وأكد الخبير المصرفي أنه لا يوجد خيار مثالي يناسب الجميع، حيث يعتمد القرار على مدى استعدادك لتقييد أموالك لفترة زمنية أطول مقابل الحصول على عائد أكبر أو تفضيلك للمرونة والسيولة حتى لو كان العائد أقل، ونصح أن من المهم دائمًا استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ القرار لضمان أن الشهادة التي يتم اختيارها تتماشى مع الأهداف المالية الطويلة والقصيرة الأمد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشهادات الثلاثية الشهادات السنوية شهادة ادخار أفضل الشهادات شهادات الادخار الثلاثیة أسعار الفائدة لفترة أطول إذا کان خیار ا

إقرأ أيضاً:

لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.

ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديل

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%

- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%

- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%

- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%

- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%

شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات

- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%

اجتماع البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»

وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.

ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.

وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟

مقالات مشابهة

  • بنك قناة السويس يخفض الفائدة على شهادات الحصاد
  • شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
  • تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 في بنك مصر بعد خفض الفائدة
  • البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض العائد على شهاداته الثلاثية
  • بفائدة 27%.. البنك الأهلي يواصل طرح شهادات الادخار بأعلى عائد
  • بنكا «الأهلي» و«مصر» يخفضان أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار المتغيرة
  • يصل لـ30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي المصري
  • بعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر