برلمانية: ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس مدى الالتزام بتحديث التشريعات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني، والخروج بتوصيات مهمة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الالتزام بتحديث التشريعات، لمواكبة التطورات الحالية، واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.
تعظيم الحقوق والحرياتوأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة، التي تصدى لها الحوار الوطني، وناقشها في جلسات منفتحة وجامعة للأطياف والقوى السياسية كافة.
وشددت على أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، حول ملف وقضية الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية، خطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز، خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات؛ إذ تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة في منظومة العدالة، من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
منصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرىوأشادت النائبة مايسة عطوة، بالدور المهم الذي يؤديه الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا التي تمس حياه المواطن.
يذكر أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء، التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.