برلمانية: ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس مدى الالتزام بتحديث التشريعات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني، والخروج بتوصيات مهمة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الالتزام بتحديث التشريعات، لمواكبة التطورات الحالية، واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.
تعظيم الحقوق والحرياتوأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة، التي تصدى لها الحوار الوطني، وناقشها في جلسات منفتحة وجامعة للأطياف والقوى السياسية كافة.
وشددت على أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، حول ملف وقضية الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية، خطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز، خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات؛ إذ تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة في منظومة العدالة، من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
منصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرىوأشادت النائبة مايسة عطوة، بالدور المهم الذي يؤديه الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا التي تمس حياه المواطن.
يذكر أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء، التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
دمج توصيات الحوار الوطني
وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:
أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).
ثالثًا: إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.
خامسًا: ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟