«الحرية المصري»: الحوار الوطني يناقش ملف الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انتهاء مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته ورفع التوصيات بشأنه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مظلة الحوار الوطني تتسع للجميع، وباشرت مهامها في مناقشة قضية الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكل الآراء من المشاركين سواء في الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التي أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن كل التوصيات التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني استخلاصا من المناقشات التي أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازنا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي ما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي في مصر، واتساقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طالما هيأت المناخ السياسي الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأي.
نجاح الحوار الوطنيولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على إنجاح فكرة الحوار الوطني بدعمه المستمر لكل خطواته ومراحله واهتمامه المباشر بمخرجاته واستعداده الدائم لمناقشة كل توصياته وإصدار التوجيهات السريعة نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ما يعكس حالة من التفاعل المشترك بين القيادة السياسية والقوى الوطنية التي أصبحت تعيش حياة سياسية ديمقراطية فريدة من نوعها، تحت قيادة سياسية حكيمة تعي أهمية الرأي والرأي الأخر ، وتؤمن بأن الحوار لغة الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن جهود مجلس النواب الفترة الراهنة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته الانعقاد المقبل، تصب جميعها نحو إخراج تعديل مشرف في النظام القضائي المصري مقدما حلولا لمشكلة الحبس الاحتياطي، ومؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر لا غبار عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
حزب الله اللبناني يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيليةوأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.