«الحرية المصري»: الحوار الوطني يناقش ملف الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انتهاء مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته ورفع التوصيات بشأنه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مظلة الحوار الوطني تتسع للجميع، وباشرت مهامها في مناقشة قضية الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكل الآراء من المشاركين سواء في الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التي أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن كل التوصيات التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني استخلاصا من المناقشات التي أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازنا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي ما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي في مصر، واتساقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طالما هيأت المناخ السياسي الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأي.
نجاح الحوار الوطنيولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على إنجاح فكرة الحوار الوطني بدعمه المستمر لكل خطواته ومراحله واهتمامه المباشر بمخرجاته واستعداده الدائم لمناقشة كل توصياته وإصدار التوجيهات السريعة نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ما يعكس حالة من التفاعل المشترك بين القيادة السياسية والقوى الوطنية التي أصبحت تعيش حياة سياسية ديمقراطية فريدة من نوعها، تحت قيادة سياسية حكيمة تعي أهمية الرأي والرأي الأخر ، وتؤمن بأن الحوار لغة الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن جهود مجلس النواب الفترة الراهنة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته الانعقاد المقبل، تصب جميعها نحو إخراج تعديل مشرف في النظام القضائي المصري مقدما حلولا لمشكلة الحبس الاحتياطي، ومؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر لا غبار عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."