«الحرية المصري»: الحوار الوطني يناقش ملف الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انتهاء مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته ورفع التوصيات بشأنه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مظلة الحوار الوطني تتسع للجميع، وباشرت مهامها في مناقشة قضية الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكل الآراء من المشاركين سواء في الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التي أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن كل التوصيات التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني استخلاصا من المناقشات التي أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازنا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي ما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي في مصر، واتساقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طالما هيأت المناخ السياسي الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأي.
نجاح الحوار الوطنيولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على إنجاح فكرة الحوار الوطني بدعمه المستمر لكل خطواته ومراحله واهتمامه المباشر بمخرجاته واستعداده الدائم لمناقشة كل توصياته وإصدار التوجيهات السريعة نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ما يعكس حالة من التفاعل المشترك بين القيادة السياسية والقوى الوطنية التي أصبحت تعيش حياة سياسية ديمقراطية فريدة من نوعها، تحت قيادة سياسية حكيمة تعي أهمية الرأي والرأي الأخر ، وتؤمن بأن الحوار لغة الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن جهود مجلس النواب الفترة الراهنة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته الانعقاد المقبل، تصب جميعها نحو إخراج تعديل مشرف في النظام القضائي المصري مقدما حلولا لمشكلة الحبس الاحتياطي، ومؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر لا غبار عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب السعودي نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وأوضح المندوب السعودي وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: محاولات مشبوهة لتعكير العلاقات بين مصر والسعودية
السعودية تُدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة