أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من القيادة السياسية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.

رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية دليل على جدية الحوار

وأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، ما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.

وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، ما يعطي دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة، والحوار الوطني يتم دون تهميش، ويقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.

وثمنت «مديح» ما جاء من توصيات، خاصة أنها جاءت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات شملت مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وكذلك جلساته العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جيهان مديح الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر مدة الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات

قال  النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.

وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون". 

برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطرأبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددةنائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعيةوكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة

وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق «استراحة معرفة» في أستراليا لتعزيز الحوار المعرفي
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
  • نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
  • طهران: لا نية لدينا لنشر فحوى رسالة ترامب
  • خطوات استرداد مقدم جدية الحجز بمشروعات الإسكان الاجتماعي
  • المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
  • الزراعة تقدم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • المنفي: نترقب توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المواد الخلافية في قوانين الانتخابات