«مصر أكتوبر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» دليل قاطع على جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من القيادة السياسية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، ما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.
وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، ما يعطي دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة، والحوار الوطني يتم دون تهميش، ويقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.
وثمنت «مديح» ما جاء من توصيات، خاصة أنها جاءت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات شملت مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وكذلك جلساته العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر مدة الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية