«مصر أكتوبر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» دليل قاطع على جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من القيادة السياسية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، ما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.
وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، ما يعطي دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة، والحوار الوطني يتم دون تهميش، ويقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.
وثمنت «مديح» ما جاء من توصيات، خاصة أنها جاءت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات شملت مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وكذلك جلساته العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر مدة الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قبرص تتبنى توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التصدي للتهرب من العقوبات
أصدر فريق أمريكي أمضى تسعة أشهر في قبرص تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا الفائقة وتعديل التشريعات القائمة.
قالت السلطات في قبرص إنها ستعتمد توصيات مبادرة أمنية تم تطويرها بمساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات والجرائم المالية الأخرى.
ويأتي هذا الإعلان بعد إعارة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الجزيرة المتوسطية لمدة تسعة أشهر.
وساعد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدريب الشرطة القبرصية على تحديد وملاحقة قضايا التمويل غير المشروع، ومحاولات التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أي دولة ثالثة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن الفريق الأمريكي أعد تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا المتطورة وتعديل التشريعات القائمة.
وقال إن سلطات إنفاذ القانون القبرصية تتطلع حاليًا إلى استخدام التوصيات لتعزيز فعاليتها.
وتم إنشاء المبادرة المشتركة في عام 2023 في ظل إدارة بايدن بعد أن دعا الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيقات في مزاعم بأن مقدمي الخدمات المالية القبارصة ساعدوا القلة الروسية في الالتفاف على العقوبات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، قامت إدارة ترامب بحل فرقة العمل في عهد بايدن "كليبتو كابتشر"، وهو برنامج كان يهدف إلى الاستيلاء على أصول القلة الروسية.
ومع ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا ما لم توقف حربها ضد أوكرانيا.
Relatedقبرص: حريق في بافوس يتسبب في تدمير جزء من مبنى تاريخي يعود إلى 1911تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات لأول مرة منذ 13 عامًا.. قبرص تحقق قفزة تاريخية في التصنيف الائتماني إلى الفئة "A"تعهد كريستودوليدس بتنظيف سمعة قبرص كمركز لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات. وكجزء من تلك الجهود، تلقت وكالات إنفاذ القانون القبرصية تدريبًا على تقنيات التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية محليًا وفي الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون في العاصمة المجرية بودابست، وفقًا لبيان مشترك بين قبرص والولايات المتحدة صدر العام الماضي.
وقالت المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي إنها ستتبادل المعلومات مع وزارة المالية القبرصية "لتعطيل واعتراض تدفق التمويل غير المشروع عبر أوروبا لضمان فعالية العقوبات على آلة بوتين الحربية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال ثمانية أشخاص في قبرص بتهمة جمع أموال لجماعة إرهابية هيومن رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعرقلان وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا ويعيدونهم قسرا إلى سوريا أردوغان: لا فائدة في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص غسيل أموالإف بي آيقبرصعقوبات