عضو بـ«النواب» توصيات الحوار الوطني تعالج قضايا حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن قيام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يؤكد أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني جمع أطياف الشعب المصري، واتضحت مكانته في المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.
مشاركة جميع القوى السياسيةوتابع أن جلسات الحوار الوطني شهدت مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. تناول النقاش موضوعات مثل مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وقد ساعدت هذه الجلسات في وجود مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء آرائهم حول أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
إقامة حوار وطني بين جميع القوىوأشاد أحمد عاشور بتلك المناقشات، التي وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمَت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، إذ جرى دمجها في التوصيات دون استبعاد أي رأي أو مقترح.
وأكد عاشور على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعمه الدائم لهذا الحوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته.
وشدد على أن هذه الخطوات تمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني "نناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين".
وتابع "نثمن ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية".