«تحالف الأحزاب»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تمثل تطورا هاما في مسار العدالة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بعد الانتهاء من الوصول للشكل النهائي للتوصيات، وهو ثمرة عمل اللجان على مدار شهور بدعم كبير من الأمانة الفنية للحوار الوطني.
جلسات الحوار الوطنيوأوضح «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني تناولت مناقشة عدة موضوعات منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة وحقوق الإنسان في مصر، خاصة أن قضية الحبس الاحتياطي تُعد من القضايا الحساسة التي تتطلب معالجة دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق والحريات الفردية، واهتمام الرئيس السيسي بهذه التوصيات يعكس حرصه على تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، وهو ما يعزز الثقة في النظام القانوني ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحالف الأحزاب الحبس الاحتياطي قضية الحبس الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصادر سورية تكشف تفصيلا هاما بشأن الاتفاق بين دمشق و”قسد”
#سواليف
كشفت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” أن التوصل إلى #اتفاق بين #الدولة_السورية و #قوات_سوريا_الديمقراطية ( #قسد ) جاء بدفع مباشر من الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد مؤشرات أظهرتها قيادات عسكرية أمريكية في #سوريا حول نية إدارة الرئيس دونالد #ترامب سحب قواتها من البلاد في المستقبل القريب.
ووفق المصادر، فقد تم صياغة البنود النهائية للاتفاق في 20 فبراير الماضي، بعد وصول القائد العام لـ”قسد”، #مظلوم_عبدي، إلى دمشق على متن طائرة أمريكية، حيث جرى استقباله بحفاوة.
مقالات ذات صلةوخلال جلسات التفاوض، شدد الرئيس #أحمد_الشرع على رفض أي صيغة تقوم على المحاصصة، مؤكدا انفتاح الدولة السورية على إدراج ضمانات للحقوق اللغوية والثقافية للكرد السوريين ضمن الدستور.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.