برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي، تمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح العدالة الجنائية، مؤكدا أن رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
أضاف في بيان، أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية، التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا، يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكل الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
توصيات الحبس الاحتياطي تدعم حقوق الإنسانأوضح أن الحوار الوطني تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحا أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأشار أبو النصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار، كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات المهمة، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، أشاد النائب أشرف أبو النصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة، العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الشيوخ حماة الوطن الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء