برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي، تمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح العدالة الجنائية، مؤكدا أن رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
أضاف في بيان، أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية، التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا، يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكل الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
توصيات الحبس الاحتياطي تدعم حقوق الإنسانأوضح أن الحوار الوطني تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحا أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأشار أبو النصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار، كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات المهمة، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، أشاد النائب أشرف أبو النصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة، العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الشيوخ حماة الوطن الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف