محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط لاستعراض مستجدات العمل في تطبيق المنظومة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل اللواء أركان حرب / محب حبشي محافظ بورسعيد، مسئولي مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، وذلك لاستعراض مستجدات العمل في تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية بالمحافظة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ لشئون الأحياء، والعميد محمد عبد العظيم مدير مشروع تكامل البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، ودكتور أحمد حلمي من وزارة التخطيط ومديري إدارت التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وحماية الأملاك.
واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الموقف التنفيذي في استكمال أعمال إنشاء منظومة "البنية المعلوماتية المكانية" ببورسعيد، في ظل مشروع التحول الرقمي، حيث كانت محافظة بورسعيد من أولى محافظات الجمهورية في تطبيق المنظومة الرقمية وتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.
خلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون محافظة بورسعيد، تأتي في صدارة المحافظات في تطبيق منظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والتي كانت منبثقة من منظومة التحول الرقمي، مشيرا أن بورسعيد تعد محافظة رائدة في عدد من المجالات، لافتا إلى تقديم كامل الدعم والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والجهات المختصة، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية، وحتى تستمر محافظة بورسعيد في الصدارة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و من جانبه، استعرض العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وأشار إلى موقف البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلًا عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدي كل جهة.
كما عرض "مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط"، مشروعات التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التخطيط، ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، وأشار إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، تتم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والمحافظات، مشيرٱ أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة اتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.
وأكد أنه تم تطوير أكثر من 5000 وحدة تم ميكنتها في بورسعيد، من خلال المشروع، ومنها تطوير المنظومة الصحية، ومظومة التطعيمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي لهيئة النيابة الإدارية، وتطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي في إنشاء مركز خدمات مصر، والذي يهدف لتوفير مركز حكومي يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، حيث وجه محافظ بورسعيد بإجراء التنسيقات مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لوزارة التخطيط، لسرعة إنشاء المركز.
كما استمع المحافظ، لشرح من مدير إدارة المتغيرات المكانية حول ٱليات العمل بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية والتي تنفذها محافظة بورسعيد مع عدد من الجهات المعنية، وتتجزأ لـ٣ وحدات تشمل المتغيرات المكانية، والبيانات المكانية، ومتابعة المشروعات، كما تم استعراض خطة العمل والتنسيقات الجارية لاستكمال المنظومة.
من جانبهم، وجه مسئولو مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الشكر لمحافظ بورسعيد، على تقديم الدعم لاستكمال تنفيذ منطومة البنية المعلوماتية المكانية، والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من أعمال المنظومة في أقرب وقت، حتى تصبح محافظة بورسعيد في مقدمة المحافظات التي قامت بإنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال مشروع اتخاذ القرارات أركان حرب محب حبشي المنظومة الرقمية محافظ بورسعيد الخدمات الحکومیة محافظة بورسعید محافظ بورسعید مدیر مشروع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟