عمرو فهمي: توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» تعزز مفهوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، بإعلان الحوار الوطني توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والذي كان من أولويات القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني.
تعديل تشريعات الحبس الاحتياطيوأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني تميزت بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد، مع الحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين، وأسفرت هذه العملية عن توافق على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة السياسية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تخفيض المدة، وتدابير بديلة، والتعويض المادي والمعنوي، مما يعكس التزام الإرادة السياسية بالحقوق والحريات في مصر.
التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسانوأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، مشيدًا بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استخدم فيها صلاحياته الدستورية والقانونية للعفو عن المحكوم عليهم.
وشدد فهمي على أن الحوار الوطني سيبقى منصة وطنية وقناة شرعية، للبحث عن الحلول لكل القضايا، وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتابع جودة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟