عمرو فهمي: توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» تعزز مفهوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، بإعلان الحوار الوطني توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والذي كان من أولويات القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني.
تعديل تشريعات الحبس الاحتياطيوأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني تميزت بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد، مع الحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين، وأسفرت هذه العملية عن توافق على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة السياسية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تخفيض المدة، وتدابير بديلة، والتعويض المادي والمعنوي، مما يعكس التزام الإرادة السياسية بالحقوق والحريات في مصر.
التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسانوأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، مشيدًا بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استخدم فيها صلاحياته الدستورية والقانونية للعفو عن المحكوم عليهم.
وشدد فهمي على أن الحوار الوطني سيبقى منصة وطنية وقناة شرعية، للبحث عن الحلول لكل القضايا، وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
جنيف-وام
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالمياً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجاً من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل