عمرو فهمي: توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» تعزز مفهوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، بإعلان الحوار الوطني توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والذي كان من أولويات القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني.
تعديل تشريعات الحبس الاحتياطيوأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني تميزت بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد، مع الحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين، وأسفرت هذه العملية عن توافق على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة السياسية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تخفيض المدة، وتدابير بديلة، والتعويض المادي والمعنوي، مما يعكس التزام الإرادة السياسية بالحقوق والحريات في مصر.
التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسانوأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، مشيدًا بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استخدم فيها صلاحياته الدستورية والقانونية للعفو عن المحكوم عليهم.
وشدد فهمي على أن الحوار الوطني سيبقى منصة وطنية وقناة شرعية، للبحث عن الحلول لكل القضايا، وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية