قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من الملف، وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطي من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.

جدية الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان

أوضح «الديب» أن رفع التوصيات يعكس ويؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك، الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني، فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا: «هذه المناقشات التي تمت ولا تزال، بدون خطوط حمراء، وتضمنت استعراض لكل الرؤى ووجهات النظر، التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، التي تضمنت عددا من الملفات، أبرزها بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له».

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطني يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما كان في برنامج الحكومة الجديدة التي تبنت مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى حقوق الإنسان مدة الحبس الاحتياطي مخرجات الحوار الوطنى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر. 

وأشار  “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.​

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصرالعثور على جثمان صاحب مكتب عقارات بالدقهلية وبها طعنات في ظروف غامضةهل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبونالتنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول

وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.​

وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.

 ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.​

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

طباعة شارك النائب علي الدسوقي لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات إدارة الثروة العقارية تحقيق الشفافية سوق العقارات

مقالات مشابهة

  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينية
  • برلماني: مواقف الرئيس السيسي عكست صلابة الإرادة المصرية
  • ظهور متتابع لمعتقلين مصريين مختفين قسريا.. هل هي خطوة لإنهاء هذا الملف؟
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداء
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
  • الرئيس اليمني يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
  • الجامعة العربية:قمة بغداد ستبحث الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية