برلماني: إيجاد حلول متوازنة لـ«الحبس الاحتياطي» يساهم في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس جدية المناقشات التي أُجريت دون خطوط حمراء وتضمنت استعراض الرؤية ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد «محسب» في تصريحات له، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، وجميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوثمن عضو مجلس النواب، الدعم غير المحدود الذي يمنحه الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطني لدعم القيادة السياسية نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري، خاصة أن بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحوار الوطني تعزیز حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية