برلماني: الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطي لرئيس الجمهورية، تأكيد على ما يبذله الحوار الوطني من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح «هندي»، أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات، التي تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضة، وذلك بهدف الوصول لأفضل الصيغات والمقترحات والمخرجات، التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
إثراء الحياة السياسيةوأكد أن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، لكن الحوار الوطني يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية؛ إذ تشهد المناقشات إتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب، للتعبير عن أفكارها بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطي، الذي يعد واحدا من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليومضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تمت زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.