«الجيل»: جهود الدولة في ملف الحبس الاحتياطي تعكس الالتزام بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، موضحا أن مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعكس إرادة الدولة القوية في معالجة هذه القضية من جذورها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك تنسيقًا واضحًا بين المسار التشريعي في البرلمان والحوار الوطني لتعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في تقريب نهاية أزمة الحبس الاحتياطي بشكل جذري، ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة على الأصعدة كافة.
تعزيز الثقة بين المواطنين والدولةوأثنى أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي على التوجيهات السياسية التي تدفع نحو إيجاد حلول شاملة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الحزب قدم مقترحًا بشأن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء تعديلات سابقة، وإذا تم الموافقة عليها ستعزز تحقيق العدالة، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الجيل الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.. جهود لا تتوقف
منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل عقود، دعمت مصر القضية الفلسطينية بمختلف الطرق، واستضافت العديد من المُؤتمرات العالمية لبحث دعم حل الدولتين والسلام في المنطقة، وتمثل الجهود المصرية الحالية، امتدادًا لدورها التاريخي تجاه قضية العرب الأولى.
خلال عقود عديدة، حشدت مصر الجهود السياسية الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، وعلى الصعيد الدبلوماسي، شاركت مصر وطرحت مبادرات ومؤتمرات لمناصرة قضية فلسطين، كما شاركت في المؤتمر الإسلامي الأول بالقدس عام 1931، ومؤتمر بلودان في عام 1937، والمؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية بالقاهرة في 1938، بحسب ما جاء في تحليل للمركز المصري للفكر والدراسات السياسية.
أول مؤتمر إنساني في القاهرةودعت مصر لإقامة أول مؤتمر إنساني في القاهرة عام 1939، كما رفضت مصر حينها الكتاب الأبيض، الذي أشار إلى إقامة وطن قومي يهودي، كما نظمت مصر مؤتمر نسائي عربي بالقاهرة عام 1944.
واستضافت مصر أول مؤتمر عربي في أنشاص في مايو 1946، كرد فعل على توصيات اللجنة «الأنجلو-أمريكية» التي أوصت بدخول 100 ألف من اليهود الفارين من الاضطهاد النازي إلى فلسطين، وخلال حرب عام 1948، لعبت مصر دورًا محوريًا على مدار 8 أشهر.
استراتيجية شاملة لإحداث اختراق جديد في سُبل حل القضية الفلسطينيةوسلكت مصر استراتيجية شاملة لإحداث اختراق جديد في سُبل حل القضية الفلسطينية، كان من بينها الأدوات الدبلوماسية التي تمثلت في التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعينة بالقضية، والتحرك الإقليمي كمدخل للتحرك الدولي، وشملت الاجتماعات العربية مثل قمم مصر والأردن، واستضافة القمم الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، وتدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ومُناقشة القضية في كل المحافل الدولية مثل اللجنة الرباعية الدولية «مصر، الأردن، ألمانيا، فرنسا»، من أجل تضافر الجهود ودعم كل جهود التهدئة لحلحلة القضية ودفع عملية السلام، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجاوز تحديات استئناف المفاوضات.
ضمان إقامة دولة فلسطينية مُستقلةوسعت مصر إلى ضمان إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتوفير المناخ الملائم والأمن والسلام للتعايش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبرزت مؤشرات هذا المسار في المواقف المصرية المعلنة لمبادرات السلام خلال الفترة الأخيرة، ومنها صفقة «القرن» لعام 2020.
كما عملت مصر على بناء أسس الثقة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتكثيف المساعي المصرية بشأن توحيد الرؤى الفلسطينية باعتباره السبيل الوحيد لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وظهرت نتائج الجهود المصرية في هذا المسار برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية عام 2017، بين حركتي فتح وحماس، واستضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين يوليو 2023.
كما تابعت مصر ديمومة انعقاد الاجتماعات بين الطرفين، للتوصل إلى التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية، وضمان الحفاظ على كيان شرعي موحد للشعب الفلسطيني يتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.
أنماط متعددة للمساعدات المصريةوتعددت أنماط المساعدات المصرية المقدمة لفلسطين خلال الأزمات المختلفة، سواء بفتح معبر رفح لتقديم المساعدات الغذائية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، أو إرسال قوافل الإغاثة والدعم الدوائي.
وحرصت مصر على إيقاف جولات التصعيد المتكررة على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، حيث استطاعت إيقاف جولة التصعيد الأعنف في مايو 2021، من خلال التحرك في عددٍ من المسارات المختلفة، وطرح المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة بمبلغ قدره 500 مليون دولار، في إطار الدعم المباشر للأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتقوية السلطة الفلسطينية، وتحييد عزل غزة من خلال مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحية، وتأسيس لجنة وطنية مصرية للإشراف على عملية إعادة الإعمار، والتنسيق المصري مع الأطراف المعنية، ودمج الشركات الفلسطينية، وجاءت هذه المبادرة لدعم جهود مصر الدبلوماسية والسياسية على الصعيد الدولي لإيقاف حالة الحرب.
وتبذل مصر جهودًا دبلوماسية حثيثة لتجنب الارتدادات الخطرة للتصعيد الحالي، والمواجهات المفتوحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، وإمساك القاهرة بكل جوانبها، باعتبارها الضامن والمساند لفلسطين عبر التاريخ حتى هذه اللحظة الراهنة، وأهمية التأكيد على حل السلام العادل القائم على الشرعية الدولية، من أجل دعم وتحقيق استقرار الأمن القومي العربي ككل.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين