«الجيل»: جهود الدولة في ملف الحبس الاحتياطي تعكس الالتزام بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، موضحا أن مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعكس إرادة الدولة القوية في معالجة هذه القضية من جذورها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك تنسيقًا واضحًا بين المسار التشريعي في البرلمان والحوار الوطني لتعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في تقريب نهاية أزمة الحبس الاحتياطي بشكل جذري، ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة على الأصعدة كافة.
تعزيز الثقة بين المواطنين والدولةوأثنى أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي على التوجيهات السياسية التي تدفع نحو إيجاد حلول شاملة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الحزب قدم مقترحًا بشأن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء تعديلات سابقة، وإذا تم الموافقة عليها ستعزز تحقيق العدالة، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الجيل الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.