أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، موضحا أن مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعكس إرادة الدولة القوية في معالجة هذه القضية من جذورها.

تحقيق العدالة على كل الأصعدة

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك تنسيقًا واضحًا بين المسار التشريعي في البرلمان والحوار الوطني لتعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في تقريب نهاية أزمة الحبس الاحتياطي بشكل جذري، ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة على الأصعدة كافة.

تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة

وأثنى أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي على التوجيهات السياسية التي تدفع نحو إيجاد حلول شاملة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الحزب قدم مقترحًا بشأن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء تعديلات سابقة، وإذا تم الموافقة عليها ستعزز تحقيق العدالة، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الجيل الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 


وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.

 

 

ضوابط الحبس الاحتياطي

 

وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:

 

-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- الخشية من هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • أستاذ اقتصاد: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز جهود تحقيق معدلات نمو استثمارية مرتفعة