الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن الحوار الوطني، عن الإنتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وعُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم ٢٠ مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات ١٢ ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي ١٢٠ متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع ٧٥ ساعة عمل لمجلس الأمناء و ١٨٠ ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرر اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
اقرأ أيضا:
أحدث صور ترصد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون بالقاهرة
شديد الحرارة ورطوبة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
هل تتوسط تركيا بمفاوضات سد النهضة؟.. خبير سدود يوضح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رسالة أمير الكويت للرئيس السيسي: الكويت لا تنسى أبدا دعم مصر
نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة إلى الرئيس السيسي من الأمير مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت، مفادها أن الكويت تشرف بدعم مصر، وأن الكويت لا تنسى أبدا دعم مصر لها في بداية نشأة دولة الكويت، والتأكيد على دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أخوة متينة بين مصر والكويت
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، ومشيراً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصةً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل. ومن جانبه،
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، واستعداد مصر لتوفير كافة السبل لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي. وتضمنت المقابلة مشاهدة الوفد الكويتي لفيلم تسجيلي حول أهم المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمستثمرين كويتيين الانخراط فيها.
دعوة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذا تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ونوه الرئيس إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى الوفد الكويتي من جانبه على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار.
وأضاف الوفد الكويتي انه يتعين البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحين ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز العشرين مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات والانشطة وعلى اكثر من الف شركة كويتية تعمل في مصر، وان اكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، معبرين عن التطلع الى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، ولان يكون للكويت دور فاعل في "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي سوف تستضيفه القاهرة هذا العام، خاصة مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: توحيد الرسوم من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا