قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما شمله من كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، طفرة تشريعية كبيرة وغير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز هذا المشروع اتساقه التام مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن ملامح مشروع القانون الجديد تضمنت تعديلات في بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تطرق وفتح الباب ولأول مرة أمام أخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج بدوره ملفات غاية في الأهمية والضرورة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع.

مشارف جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان

وأوضح أن الدولة المصرية على مشارف جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان من خلال صدور هذا التشريع بالغ الأهمية، لأن نصوص التشريع الجديد وصلت إلى نتائج إيجابية في ملف الحبس الاحتياطي الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

وأشار إلى أن الإشادات الواسعة التي تلقاها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاحات الجوهرية التي بداخله من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب المصريين حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الجزائر تدافع من جنيف عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد

نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف، حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل

تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد، للحد من آثارها السلبية.

ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد - المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام.

شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام، وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار “من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”.

وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح، بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • مي عبدالحميد: مشروع سكن لكل المصريين لا مثيل له في أي بلد
  • الجديد وصل .. جوجل تتحدى آبل في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • ‎رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث تعزيز التعاون الصحي مع وفد سيراليون
  • آيفون الجديد.. ترقية غير مسبوقة مع ميزات ثورية في تحديث آبل القادم
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • الجزائر تدافع من جنيف عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان