«المصريين»: «الإجراءات الجنائية» طفرة غير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما شمله من كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، طفرة تشريعية كبيرة وغير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز هذا المشروع اتساقه التام مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن ملامح مشروع القانون الجديد تضمنت تعديلات في بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تطرق وفتح الباب ولأول مرة أمام أخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج بدوره ملفات غاية في الأهمية والضرورة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع.
مشارف جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسانوأوضح أن الدولة المصرية على مشارف جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان من خلال صدور هذا التشريع بالغ الأهمية، لأن نصوص التشريع الجديد وصلت إلى نتائج إيجابية في ملف الحبس الاحتياطي الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
حماية وتعزيز حقوق الإنسانوأشار إلى أن الإشادات الواسعة التي تلقاها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاحات الجوهرية التي بداخله من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب المصريين حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح