كيف تعامل قانون البناء الجديد مع ضوابط وآليات المخططات التفصيلية للمدن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أخبار متعلقة
إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا
إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط.. عقوبات المنشآت السياحية المخالفة في القانون الجديد
وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
مجلس النواب لجنة الاسكان وا لمرافق قانون البناء الجيدد قانون لبناء المواحد وزارة الاسكان المخططات التفصيليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان المخططات التفصيلية زي النهاردة المخططات التفصیلیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
“قانون فينغر” الجديد للتسلل.. تغيير ثوري في قوانين كرة القدم يبدأ موسم 2025/2026
المناطق_متابعات
قررت لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة في كرة القدم، الليلة الماضية الموافقة على “قانون فينغر” الجديد الذي وضعه أرسين فينغر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال، كمشروع تجريبي سيتم تطبيقه في العديد من البطولات الدولية في موسم 2025/2026.
وبحسب القانون الجديد الذي اقترحه فينجر، فإن اللاعب لن يُعتبر في موقف تسلل إلا إذا تجاوز جسده بالكامل – وليس جزءاً منه كما هو معتاد حالياً – خط آخر لاعب دفاعي في لحظة التمريرة. وهذا يعني أنه إذا كان أي جزء من اللاعب المهاجم الذي يُسمح باستخدامه لتسجيل الأهداف (على سبيل المثال القدم أو الرأس) على نفس خط المدافع، فلن يُعتبر اللاعب متسللاً.
أخبار قد تهمك مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا وأوروبا اليوم.. الهلال والأهلي في اختبار صعب وديربي مدريد يشعل السهرة 4 مارس 2025 - 1:30 مساءً اتحاد كرة القدم يطلق حملة توعوية بعنوان “الرياضة صحة” لتحفيز المجتمع خلال رمضان على تنظيم أنشطة رياضية مختلفة 2 مارس 2025 - 3:00 صباحًاوبذلك، يلغي القانون الحالة التي يتم فيها إلغاء الأهداف بسبب وجود بضعة سنتيمترات على بعد خطوة واحدة، كما يحدث في كثير من الأحيان مع تقنية حكم الفيديو المساعد.
وقال فينجر، الذي كان يدفع من أجل هذا الإصلاح منذ عام 2020، في المقابلات إن التغيير سيشجع على المزيد من كرة القدم الهجومية ويقلل من إحباط المشجعين واللاعبين بشأن إلغاء الأهداف الفنية. وقال في وقت سابق “حان الوقت للتوقف عن إلغاء الأهداف بسبب طرف أنف اللاعب”، مضيفا أن الهدف هو استعادة روح اللعبة وتقليل العبء على حكام تقنية الفيديو بسبب الفحوصات المطولة.
ويأتي قرار اللجنة بعد مناقشات طويلة وتجارب مبكرة في دوريات الشباب، كما هو الحال في إيطاليا والسويد، حيث تم اختبار القانون بالفعل بنجاح جزئي، لكن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يزال يتوخى الحذر، لذلك سيتم اختبار الفكرة كمشروع تجريبي في الموسم المقبل، وفي نهايته سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان القانون سيدخل حيز التنفيذ أم لا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا