كيف تعامل قانون البناء الجديد مع ضوابط وآليات المخططات التفصيلية للمدن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أخبار متعلقة
إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا
إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط.. عقوبات المنشآت السياحية المخالفة في القانون الجديد
وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
مجلس النواب لجنة الاسكان وا لمرافق قانون البناء الجيدد قانون لبناء المواحد وزارة الاسكان المخططات التفصيليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان المخططات التفصيلية زي النهاردة المخططات التفصیلیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
أكد عدد من القيادات العمالية أن هناك كثيراً من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة، خاصة من الطبقة العاملة، التى تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل عبء تحقيق أمنيات الشعب المصرى فى الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن هناك كثيراً من الملفات التى يجب العمل عليها لتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب فى المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج بأعلى جودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون الملايين من الشعب المصرى، لذلك ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
الانتهاء من قانون العمل الجديدوقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم مطالب العمال، خاصة أنّه معنىٌّ به العاملون فى القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفى، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص فى حالة قدرته المالية على تطبيقه.
وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التى تهم العاملين فى الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مضيفاً أن النقابة تأمل من الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة التى تعمل بأجر يومى بتوقيع عقود تضمن حقوقهم التى كفلها الدستور.
مواجهة غلاء الأسعاروتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد