189 ساعة تدريب تخصصي للمعلمين تبدأ اليوم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
يشارك 23 ألف كادر تربوي من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين على مستوى الدولة، اليوم الاثنين، في فعاليات أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الممتدة من 19 ولغاية 23 أغسطس 2024، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة، بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أهمية أسبوع التدريب التخصصي ودوره الأساسي في صقل مهارات المعلمين وإتاحته المجال لتبادل الخبرات التربوية ضمن بيئة تعليمية تتبنى الابتكار والريادة، بما ينعكس على جودة مخرجات المنظومة التعليمية وتطورها ورفدها بمقومات تميزها وتنافسيتها في المستقبل، لافتة معاليها إلى أن التدريب يأتي في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024- 2025
وبيّنت معاليها أن التدريب التخصصي يشكل أحد محاور استراتيجية الوزارة للمضي قدماً في تطوير ممكنات كافة الكوادر التربوية، عبر الاستثمار بطاقاتهم وقدراتهم، للوصول إلى الريادة المنشودة في قطاع التعليم، حيث ستكتسب الكوادر التربوية خلال التدريب عدداً من المهارات المتقدمة في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأولوية في الدولة.
من جهته، أوضح المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية أسبوع التدريب التخصصي، وما يتضمنه من برامج وفعاليات متنوعة تعزز من مفاهيم الابتكار والتميز والريادة التربوية لدى كافة عناصر الميدان التربوي، وتجعل منه سمة بارزة من سمات المنظومة التعليمية الوطنية، لافتاً إلى أن التدريب يتيح مسارات تطور ريادية لكافة كوادر الميدان ويمكنهم من تعزيز خبراتهم وتنميتها وتطبيقها بشكل مهني مدروس.
وبيّن أن التدريب التخصصي الذي تنظمه الوزارة بمشاركة معلمين وقيادات مدرسية واختصاصيين على مدار العام الدراسي، ينطلق من أهمية أدوارهم باعتبارهم ركيزة العملية التعليمية، كما يفتح المجال أمامهم للإبداع، بما يضمن في المحصلة تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم.
وتنظم الوزارة فعاليات أسبوع التدريب التخصصي، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الإمارات للتطوير التربوي والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي- اليونسكو، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك المعنيين في تطوير المجتمع التربوي، بما يحقق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها في مجال التعليم.
ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 9 ورش للقيادات المدرسية و33 ورشة للمعلمين و22 ورشة للوظائف الداعمة من الاختصاصيين. وتقدم هذه الورش بالتعاون مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات التربوية، كما يقام على هامش أسبوع التدريب التخصصي عدد من الفعاليات المصاحبة مثل فعالية أفكار ملهمة - التربوي الموهوب- إلى جانب حلقة نقاشية افتراضية مع خبراء من جامعة الإمارات وكلية الإمارات للتطوير التربوي، تتناول أعراض وأنواع التحديات الأكاديمية التي يواجهها اليافعون.
ويشتمل تدريب القيادات المدرسية على برامج متنوعة مثل القيادة التحويلية ويستهدف 1464 من القيادات، إلى جانب برنامج تعزيز العمل الإداري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ويهدف إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري.
السمات الشخصية
أما تدريب المعلمين، فسينطلق تحت عنوان «السمات الشخصية للمعلمين المميزين»، ويضم تدريب المعلمين العديد من الورش، منها مجتمعات التعلم المهنية وفهم ودعم الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف، وقيادة التعلم الحديث، والتعلم والتقييم القائمين على المشاريع لجميع المواد الدراسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي سارة الأميري الإمارات أن التدریب
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تطلق منصة لربط بيانات الجهات المعنية بخدمات الوزارة
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر ولحظي من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.
ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة “جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية” ، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الادخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
ولفت معاليه إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف معاليه:” أن “منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية” تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات”، وأنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع معاليه:” يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوةٌ جديدةٌ نحوَ حكومةٍ رقميةٍ ذكيةٍ ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّلُ حياةَ المتعاملين وتساهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071″.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة