لبنى خليفة: الحوار الوطني يعزز الثقة بالعدالة.. ويناقش الحبس الاحتياطي بجدية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني ناقش خلال الآونة الأخيرة العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي التي تقدمت بها القوى السياسية والشخصيات العامة، المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
جدية الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسانوأضافت أن ما جرى التوافق عليه، يؤكد الجدية من القائمين على الحوار الوطني، في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن العمل على هذا الملف المهم، يعزز من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت «خليفة» إلى أن الحوار الوطني بصدد يعد التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم الكامل الذي يحظى به الحوار الوطنى من جانب القيادة السياسية.
تعزيز ثقة المواطنينوصرحت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، بأن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة، بما في ذلك ملف الحبس الاحتياطي والبحث عن الحلول المناسبة له.
وأضافت إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على باقي الملفات المطروحة، وسيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الانسان الإصلاح والنهضة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الأطياف
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل العديد من القضايا والملفات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن اللحظة الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية؛ لا سيما في ظل التحديات الكبيرة والمنطقة المليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات بأمان واستقرار، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة تواجه تحديات متباينة؛ وتحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات، مشيرًا إلى أن المناقشات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، لا سيما بعد تحمله الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل واللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار الوطني في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، موضحًا أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحد الجهود على هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ترك أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار؛ موضحًا أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح المواطنين ويُعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث وفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وساهم في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، علاوة على تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مُثمر يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً