لبنى خليفة: الحوار الوطني يعزز الثقة بالعدالة.. ويناقش الحبس الاحتياطي بجدية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني ناقش خلال الآونة الأخيرة العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي التي تقدمت بها القوى السياسية والشخصيات العامة، المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
جدية الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسانوأضافت أن ما جرى التوافق عليه، يؤكد الجدية من القائمين على الحوار الوطني، في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن العمل على هذا الملف المهم، يعزز من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت «خليفة» إلى أن الحوار الوطني بصدد يعد التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم الكامل الذي يحظى به الحوار الوطنى من جانب القيادة السياسية.
تعزيز ثقة المواطنينوصرحت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، بأن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة، بما في ذلك ملف الحبس الاحتياطي والبحث عن الحلول المناسبة له.
وأضافت إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على باقي الملفات المطروحة، وسيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الانسان الإصلاح والنهضة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.