لبنى خليفة: الحوار الوطني يعزز الثقة بالعدالة.. ويناقش الحبس الاحتياطي بجدية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني ناقش خلال الآونة الأخيرة العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي التي تقدمت بها القوى السياسية والشخصيات العامة، المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
جدية الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسانوأضافت أن ما جرى التوافق عليه، يؤكد الجدية من القائمين على الحوار الوطني، في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن العمل على هذا الملف المهم، يعزز من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت «خليفة» إلى أن الحوار الوطني بصدد يعد التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم الكامل الذي يحظى به الحوار الوطنى من جانب القيادة السياسية.
تعزيز ثقة المواطنينوصرحت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، بأن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة، بما في ذلك ملف الحبس الاحتياطي والبحث عن الحلول المناسبة له.
وأضافت إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على باقي الملفات المطروحة، وسيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الانسان الإصلاح والنهضة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.