عضو أمناء الحوار الوطني: انتهينا من اللمسات النهائية لصياغة توصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس انتهى من وضع اللمسات النهائية لصياغة توصيات «الحبس الاحتياطي»، تمهيدا لرفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن ذلك جرى بعد مناقشات خلال عدة جلسات بين مختلف القوى وممثلي الأحزاب ونواب وحقوقيين وأساتذة قانون وأصحاب تجارب مع الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، والتدابير والبدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، وكان هناك تقدير كبير من قبل المشاركين لوجود إرادة سياسية قوية لفتح هذا الملف المسكوت عنه طوال الفترات الماضية.
وتابع «الكشكي» أن هذه الخطوة تؤكد المضي قدما في مسار إيجابي بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، لاسيما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت شاملة جامعة لهذا المسار، فضلا عن أننا أمام إجراءات متزامنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلورت في الاستناد إلى صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، سواء في المناسبات الوطنية أم في غيرها، كما شهدنا خلال الأيام الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح