عضو أمناء الحوار الوطني: انتهينا من اللمسات النهائية لصياغة توصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس انتهى من وضع اللمسات النهائية لصياغة توصيات «الحبس الاحتياطي»، تمهيدا لرفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن ذلك جرى بعد مناقشات خلال عدة جلسات بين مختلف القوى وممثلي الأحزاب ونواب وحقوقيين وأساتذة قانون وأصحاب تجارب مع الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، والتدابير والبدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، وكان هناك تقدير كبير من قبل المشاركين لوجود إرادة سياسية قوية لفتح هذا الملف المسكوت عنه طوال الفترات الماضية.
وتابع «الكشكي» أن هذه الخطوة تؤكد المضي قدما في مسار إيجابي بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، لاسيما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت شاملة جامعة لهذا المسار، فضلا عن أننا أمام إجراءات متزامنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلورت في الاستناد إلى صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، سواء في المناسبات الوطنية أم في غيرها، كما شهدنا خلال الأيام الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.