أكد خبراء أن مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى «لكل المصريين» بدلالة وجود مشروعات للإسكان المتميز وسكن مصر، وأن الاستثمارات موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، والأولى تقدر بـ250 مليار جنيه، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات مباشرة ضخمة، وأبرز مدنها «العلمين»، حيث يتم الترويج للمشروعات القومية والطفرة العمرانية غير المسبوقة بإطلاق مهرجان العلمين، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى نسخته الثانية هذا العام، مستهدفاً جذب مليونى سائح، والترويج للمشروعات القومية بالمنطقة.

وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الدول تقيم المهرجانات لدعم وتنشيط السياحة عبر استعراض وإبراز مقاصدها وإمكاناتها السياحية المتاحة، بهدف زيادة أعداد السياح واقتناص فرص استثمارية يحتمل أن تحقق طفرة لاقتصادها، وهذه هى الفكرة الأساسية لمهرجان العلمين.

وتابع «الشافعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مهرجان العلمين أسهم بشكل كبير فى إظهار وتنمية الاستثمار العقارى بالساحل الشمالى، وبشكل فعال، لتظهر المدينة الذكية كوجهة سياحية قادرة على جذب واستقطاب أفواج سياحية ومستثمرين لديهم رغبة فى ضخ استثمارات بالمنطقة، معلقاً: «المهرجان تسويق استراتيجى للعلمين الجديدة والساحل الشمالى ككل»، كاشفاً عن أن الأعداد فى تزايد، ومهرجان العلمين حقق مليون زائر فى دورته الأولى، أما النسخة الحالية فمستهدف الوصول إلى مليونى زائر، والمهرجان يسهم فى التعريف بالمدينة والمشروعات القومية بها والتعريف بطبيعة كل مشروع ومستوى التشطيبات، واستهداف الأنماط المختلفة من راغبى امتلاك الوحدات والشاليهات.

وأكد الخبير الاقتصادى أن مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى «مدينة لكل المصريين» بدلالة وجود مشروعات للإسكان الاجتماعى المتميز وسكن مصر، فهى لا تقتصر على مرتفعى الدخل فقط، وإنما مشروعاتها تشمل جميع شرائح الدخل، والاستثمارات موزعة على استثمارات حكومية وأخرى تتبع القطاع الخاص، والأولى تقدر بنحو 250 مليار جنيه، موزعة على جميع المحاور بالمدينة سواء سكنى أو خدمى أو صناعى، والسكنى يضم عدة مشروعات تخاطب جميع فئات المجتمع، وأشار إلى أنه بنهاية عام 2023 تخطت مبيعات المشروعات العقارية التريليون جنيه.

مضيفاً: «30 إلى 50% من الأسر المصرية بحاجة إلى شراء وحدات سكنية، والدولة تستهدف تحويل الساحل الشمالى لوجهة للأجيال القادمة ليستوعب 30 مليون نسمة من الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052، عبر تطوير وإنشاء خدمات متنوعة من تعليم وصحة ومدن متكاملة قادرة على جذب سياح ومقيمين؛ لترتفع مدة الإشغال إلى 10 أشهر بدلاً من 3 أشهر فقط خلال العام، وعلى مدار الأعوام الـ15 القادمة تعمل المنطقة طوال العام بإشغال كامل، وتستهدف عمراناً على مدار 30 عاماً قادمة».

«خليل»: المهرجان روج للفرص الاستثمارية بالقطاع عالمياً ولفت أنظار العالم لشواطئ مصر الخلابة

قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الاستشارى الإدارى والخبير العقارى، إنَّ نجاح مهرجان العلمين غير المسبوق فى نسخته الثانية سينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى، خاصة السياحى والفندقى، لافتاً إلى المردود العالى للمهرجان على مستوى جذب الاستثمارات لمنطقة الساحل الشمالى، خاصة الاستثمارات الخليجية، وتحديداً القطاع العقارى.

وتابع «خليل» أنَّ القطاع العقارى بفضل الترويج لمنطقة الساحل الشمالى والمدن الذكية، ومنها «العلمين» و«الجلالة»، يشهد رواجاً كبيراً يزداد مع نجاح فعاليات مهرجان العلمين، وهناك مستثمرون من جميع الجنسيات العربية يقبلون على ضخ رؤوس أموال بالساحل الشمالى لاستثمارها بالقطاع العقارى.

وأكد أن مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الحالية شهد نجاحاً منقطع النظير، ونجح فى جذب الانتباه ولفت أنظار العالم لشواطئ مصر الخلابة على البحر المتوسط لتستعيد مصر مكانتها السياحية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية، خاصةً مع الإعلان عن المشروعات الجديدة التى تم طرحها، وأبرزها تطوير رأس الحكمة.

وأشار إلى مساهمة مهرجان العلمين فى جذب اهتمام المستثمر والسائح الخليجى والأجنبى للفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى، فالمهرجان روَّج للسياحة التى دعمت الاستثمار العقارى بشكل كبير، فالسائح يرى مشروعات الدولة والقطاع الخاص، ويرغب فى شراء وحدات أو ضخ استثمارات بالمنطقة ويعود لها مرة أخرى، ولكن بهدف الاستثمار واستكشاف الفرص الاستثمارية وليس السياحة فقط.

واستشهد بتصريحات رجل الأعمال محمد العبار بشأن رغبته فى مد فترة الموسم السياحى بمشروعاته بالساحل الشمالى حتى لا تقتصر على شهور الصيف فقط، بل تمتد إلى نهاية شهر نوفمبر من العام، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة بتحويل «العلمين» و«الجلالة» إلى مدينتين بهما إشغال كامل طوال العام ضمن رؤية مصر 2030 للمدن الجديدة، فالساحل الشمالى نجح فى لفت أنظار العالم وليس المنطقة العربية، وأتوقع أن ينظم المهرجان خلال مدى زمنى أكبر، وأن يشهد إقبالاً كبيراً عالمياً.

«غرفة السياحة»: رفع نسب إشغال الفنادق بالساحل الشمالى إلى 100%

بدوره، أكد الدكتور مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الثانية للعام الثانى، قادر على تحويل منطقة الساحل الشمالى إلى وجهة سياحية عالمية، مضيفاً: «الساحل هو البراند القادم للسياحة الترفيهية على مستوى العالم».

وتابع «صادق» أن مهرجان العلمين له مردود اقتصادى إيجابى على مالكى الوحدات بالساحل الشمالى، وكذلك أصحاب المشروعات والمستثمرين، قائلاً: «من يشترى وحدات هناك سواء وحدات سكنية أو للاستثمار، وأصحاب الشاليهات والفيلات، سيحققون قدراً كبيراً من الاستفادة بتأجيرها واستغلالها طوال العام وتحقيق عائد مرتفع».

وكشف عن مساهمة المهرجان فى زيادة نسب الإشغال للغرف الفندقية ورفع كفاءة التشغيل بفنادق الساحل الشمالى لتصل نسب الحجز إلى 100%، موضحاً: «لا نريد للمهرجان أن ينتهى بنهاية أغسطس 2024، ونأمل فى وضع خطط للساحل الشمالى من شأنها تنشيط السياحة به طوال العام وليس لموسم واحد فقط، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والظهير السياحى للقرى السياحية من مشروعات بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمحلات التجارية»، موضحاً أن مهرجان العلمين أسهم فى تشغيل المشروعات السكنية والسياحية والفندقية، وعمليات التشييد والبناء ساهمت فى طفرة كبيرة بالقطاع العقارى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العلمين الجديدة مدينة الأحلام أن مهرجان العلمین بالساحل الشمالى العلمین الجدیدة الساحل الشمالى القطاع العقارى طوال العام فى نسخته

إقرأ أيضاً:

التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.

كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.

س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟

ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.

س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟

ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.

س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟

ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

س: ما دور الوزارة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على معايير السوق الحر؟

ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.

س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟

ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.

س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟

ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟

ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟

ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة

في ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • تعرف على أبرز المصطلحات العقارية في السوق المصرية.. «لتسهيل البيع والشراء»
  • ما هو أفضل استثمار في تركيا لعام 2024؟
  • 2025 عام التحولات لأصحاب 3 أبراج فلكية.. «تطور غير مسبوق»
  • إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي
  • التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
  • عاجل.. إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي
  • إصابة 21 شخصا في تصادم اتوبيس وميني باص بـ العلمين الجديدة
  • «السلامة الغذائية» تُطلق «سوق المزارعين» في مهرجان ليوا الدولي
  • وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة