وزيرة التضامن: تلقينا 900 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى.
وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال تلك الفترة ما يزيد على 900 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وقام مسئولو الوزارة بالرد على هذه الاتصالات بنسبة 90٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث استقبلت خطوط الوزارة ما يزيد على 900 ألف اتصال تم الرد على عدد 885671 اتصالا منها، وقام مسئولو الوزارة باستقبال عدد 585436 اتصالا على الخط الساخن رقم 19680 والخاص ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وتم الرد على عدد 548389 منها بنسبة 97٪.
كما تم استقبال عدد 225874 اتصالا على الخط الساخن رقم 16868 الخاص ببنك ناصر الاجتماعي، وتم الرد على 105516 اتصالا منها بنسبة 59٪، وتم استقبال عدد 98325 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044 الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة بالوزارة، وتم الرد على عدد 91897 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 94٪.
وتم استقبال عدد 64189 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044 أيضا والخاص ببطاقات الخدمات المتكاملة بشركة إي فاينانس، تم الرد منها على عدد 60981 اتصالا بنسبة 96٪.
في حين تم استقبال عدد 45356 اتصالا على الخط الساخن رقم 16023 الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تم الرد على عدد 44031 اتصالا منها بنسبة 96٪، كما استقبل الخط الساخن الرئيسي للوزارة رقم 16439 عدد 35328 اتصالا تم الرد على عدد 34857 منها بنسبة 98٪.
وتنوعت الاتصالات ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى، فيما يخص برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تم استقبال عدد 412193 استفسارا وعدد 87178 طلبا وعدد 15018شكوى، وفيما يخص بنك ناصر الاجتماعي تم استقبال عدد 92236 استفسارا وعدد 2742 طلبا وعدد 601 شكوى، وفيما يخص بطاقات الخدمات المتكاملة بالوزارة تم استقبال عدد 71313 استفسارا وعدد 1427طلبا وعدد 9714 شكوى، وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة بإي فاينانس تم استقبال عدد 55428 استفسارا وعدد 4065 طلبا وعدد 475 شكوى، وفيما يخص صندوق مكافحة وعلاج الادمان تم استقبال عدد 16859 استفسارا وعدد 26584 طلبا وعدد 138 شكوى، وعلى الخط الساخن الرئيسي للوزارة تم استقبال عدد 28682 استفسارا، وعدد 1359 طلبا وعدد 7203 شكوى.
وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط الوزارة المختلفة محافظة المنيا ثم البحيرة ثم الجيزة ثم سوهاج ثم القاهرة، في حين كانت أقل المحافظات اتصالا محافظة جنوب سيناء ثم شمال سيناء ثم الوادي الجديد.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الخدمات المتکاملة تکافل وکرامة مکافحة وعلاج والخط الساخن منها بنسبة وفیما یخص
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.