رفع الغرامة المفروضة إلى 1000 ريال بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تضمن القرار الجديد من هيئة حماية المستهلك بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة استبدال المادة السادسة من القرار السابق رقم 257/ 2015، ورفع قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على من يخالف أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عماني بعد أن كانت 500 ريال عماني، ولم يطرأ تغيير على النصف الثاني من المادة حيث أبقت الغرامة الإدارية نفسها والتي يتم فرضها عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وهي 50 ريالا، ولا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
كانت المادة السادسة من القرار رقم 2572015 قد نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بغرامة إدارية مقدارها ٥٠٠ ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها ٥٠ خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ٢٠٠٠ ريال عماني.
جاء القرار الجديد رقم 12024 استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/214 وإلى القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، وإلى اللائحة التنفيذية إلى قانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/ 2017 وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
تبون يقاطع القمة العربية بشأن فلسطين في مصر.. هذه أسباب القرار
قرّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مقاطعة القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، التي تعقد بعد غد الثلاثاء، في مصر.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنّ: "تبون قرّر عدم المشاركة في القمة، وكلف وزير خارجيه أحمد عطاف بتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة"، مضيفة أن: "القرار يأتي على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة".
واعتبرت الوكالة أنه "تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية، التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة، دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأنّ: "الرئيس تبون حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم".
"في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم" بحسب الوكالة نفسها.
وتابعت: "هذه هي المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها، وبلادنا تواصل تكريس عهدتها بمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية، صوتا عربيا يصدح بالحق، وصوتا عربيا يدافع عن حقوق المظلومين، وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا، ولكن يتحسّر ويتأسف على ما آلت إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية".
في السياق نفسه، أفادت مصادر موريتانية، أنّ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قرّر المشاركة في القمة. ووفق مصدر تحدّث لـ"عربي21" فمن المقرر أن يغادر الغزواني إلى القاهرة للمشاركة في القمة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت أن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في الرابع من آذار/ مارس الجاري.
وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وقبل ذلك، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنّ: "جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية المصرية أنّ: "التحركات العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين"، مشيرا إلى أنّ: "الموقف العربي متماسك فيما يخص رفض مسألة التهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا