85.24% لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية في تنسيق الجامعات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2024 بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأوضح وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2024 بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بلغ 85.24 في المائة.
ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوجود أماكن شاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 أمام طلاب الشعبة الأدبية في كليات التربية.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد 2024.
وبلغ عدد المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 116 ألف و404 طلاب وطالبات من الثانوية العامة.
وبلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2024 لكليات الطب 382 درجة بنسبة 93.17 في المائة، و380.5 درجة بنسبة 92.8 في المائة لكليات طب الأسنان، و92.19 في المائة لكليات العلاج الطبيعي، و376 درجة بنسبة 91.7 في المائة لكليات الصيدلة، و363.5 درجة بنسبة 88.65 في المائة لكليات الهندسة، و87.8 في المائة للتخطيط العمراني.
أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى في تنسيق الجامعات 2024 للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 85.24 في المائة، و83.17 في المائة لكليات الإعلام، و84.26 في المائة لكليات الألسن، و78.04 في المائة لكليات الآثار.
فتح باب تنسيق الجامعات 2024وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني.
واستمر باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 مفتوحا إلكترونيًا حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.
وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمكنهم التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 113 ألفًا و200 طالب وطالبة.
وبلغ الحد الأدنى التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 للشعبة العلمية علوم 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 في المائة فأكثر، بإجمالي 23 ألفًا و850 طالبا وطالبة.
وبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07 في المائة فأكثر بإجمالى عدد طلاب 15 ألفا و355 طالبا وطالبة.
كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29 في المائة فأكثر بإجمالى عدد طلاب 73 ألفا و995 طالبا وطالبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الجامعات تنسيق تنسيق الجامعات 2024 الاقتصاد والعلوم الاقتصاد وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الاقتصاد والعلوم السیاسیة فی تنسیق الجامعات 2024 فی المائة لکلیات الحد الأدنى درجة بنسبة
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"