القصة الكاملة لـ"زيادة" رواتب النواب.. ما علاقة المحكمة الاتحادية؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية وراء ارتفاع رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه.
وذكر سند في توضيح بموقعه على تلغرام، أن "النائب باسم خشان قدم دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 333 بحكومة العبادي"، مبيناً أن "المحكمة الإتحادية قررت تطبيق القرار على المدراء العامين، وقامت رئاسة المجلس بتطبيق التخفيض على النواب أيضاً".
وأوضح أنه "وبسبب تطبيق قرار المحكمة الإتحادية ارتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية".
ولفت سند الى أنه "ولغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة 64 من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب".
"أما الموظفين فتم منحهم 30% خطورة من الراتب الأسمي بدل وأقل من الـ 30% التي تم تخفيضها من الراتب الكلي بوقت سابق"، وفقاً لسند.
ونوّه الى أن "كل الشائعات التي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، تم إلغاء تقاعد النواب، ويعود النائب الموظف لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض اسوةً بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (600 متر) بمواقع مميزة".
وأشار النائب مصطفى سند الى أن "الوزراء يتسلمون جوازا دبلوماسيا لطول العمر، بينما النائب لدورته فقط".
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا على التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الإتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للتسهيلات الضريبية.. 5 إجراءات مهمة لخدمة المستثمرين
أثارت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية اهتمام مجتمع الأعمال، الذين وصفوا تلك الخطوة بأنها تخدم الاقتصاد المصري، وتعود عليه بمنافع كبيرة تنعش خزائن الدولة بمبالغ كبيرة، كما أنه لها مردود إيجابي على المستثمر وتزيل المخاوف لديه.
اتحاد الصناعت:التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد المصريوبحسب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، فإن حزمة التسهيلات الضريبية التي سارعت وزارة المالية إلى تقديمها والإعلان عنها كان لها أكبر الأثر في إزاحة المخاوف لدى المستثمر الأجنبي، الذي يأتي للمساهمة في النشاطات الاستثمارية داخل البلاد، إذ يكون لديه مخاوف كثيرة من حجم الضرائب وعندما تضع الدولة برنامجًا ضريبيًا واضحًا ومبسطًا، فإن هذا الأمر يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية أيضا ويدعم الاقتصاد المصري.
5 إجراءات مهمة تخدم المستثمرين- توسيع القاعدة الضريبية سيكون في صالح الدولة والمستثمرين، مما يسهم في تحسين الخدمات والمساندة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي مبسط ومتكامل مخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
- سيتم دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن طريق تقديم حزمة من التسهيلات، مع التركيز على المستقبل بدلاً من الماضي. الدولة تعلن عن فتح صفحة جديدة مع الكيانات غير الرسمية التي تنضم إلى المنظومة الإلكترونية وتطبق نظام الإيصال الإلكتروني، متغاضية عن المخالفات السابقة.
- سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية. سيتم أيضًا تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية السنوية من خلال تقليل عدد الصفحات الخاصة بالشروط الضريبية، والتي كانت تصل إلى 70 صفحة تحتوي على معلومات عن الشركة وحجم الأعمال.
- سيتم وضع سقف لقيمة الغرامات المفروضة على المتأخرين في دفع الضرائب بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة. كما سيتم تعديل الغرامات التي كانت تُفرض نتيجة لطول مدة الفحص الضريبي، حيث كان بعضها يصل إلى أضعاف قيمة الضريبة الأصلية، وذلك لتخفيف العبء عن المستثمرين ودافعي الضرائب.
- سيتم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء آلية جديدة لتسوية الضرائب بشكل مركزي للمستثمرين. كما سيتم تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة لضمان حصول المستثمرين على حقوقهم بشكل سريع وعادل.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة