القصة الكاملة لـ"زيادة" رواتب النواب.. ما علاقة المحكمة الاتحادية؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية وراء ارتفاع رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه.
وذكر سند في توضيح بموقعه على تلغرام، أن "النائب باسم خشان قدم دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 333 بحكومة العبادي"، مبيناً أن "المحكمة الإتحادية قررت تطبيق القرار على المدراء العامين، وقامت رئاسة المجلس بتطبيق التخفيض على النواب أيضاً".
وأوضح أنه "وبسبب تطبيق قرار المحكمة الإتحادية ارتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية".
ولفت سند الى أنه "ولغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة 64 من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب".
"أما الموظفين فتم منحهم 30% خطورة من الراتب الأسمي بدل وأقل من الـ 30% التي تم تخفيضها من الراتب الكلي بوقت سابق"، وفقاً لسند.
ونوّه الى أن "كل الشائعات التي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، تم إلغاء تقاعد النواب، ويعود النائب الموظف لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض اسوةً بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (600 متر) بمواقع مميزة".
وأشار النائب مصطفى سند الى أن "الوزراء يتسلمون جوازا دبلوماسيا لطول العمر، بينما النائب لدورته فقط".
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا على التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الإتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي ، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجي ، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقالت النائبة هناء أبو العزم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة لم تتطرق للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، متسائلة، هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك؟.
وعلق النائب محمد أبو غالي، مقدم الدراسة، إلى أن التكلفة سبق وتم مناقشتها فى اللجنة كان الرد ان هناك معونات ومنح يتم منحها لمصلحة الجمارك، ومن ثم سيتم توجيهها لعملية التطوير.
وطالب النائب النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، جدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات