«درميش» لـ «عين ليبيا»: الحكومات المتعاقبة عجزت عن مواجهة البطالة لأنها لا تملك إرادة سياسية!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درميش، الباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”: “إن الموارد البشرية في أي بلد متمثلة في الأفراد الذين يعيشون وتمثل نسبة من السكان التي أعمارهم من 18 سنة إلى التقاعد 65 سنة، بمعنى القوى البشرية تمثل العاملون والمتعطلون والخارجين عن نطاق العمل”.
وأضاف درميش: “لكي نستطيع حساب معدل البطالة ونوعها يجب أن تكون عندنا خطه للموارد البشرية على المستوى الكلي والجزئئ”، مضيفا: “في ليبيا لايوجد خطه للموارد البشرية لا على المستوى الكلي ولا الجزئي، ولانستطيع حساب معدلات البطالة بها بالصورة الصحيحة”، مشيرا إلى أنه “تحسب دائما عن طريق قوائم الباحثين عن العمل وتوخد كقاعدة للبيانات والمعلومات وهذا شي خاطئ في إدارة الموارد البشرية”.
وأردف: “إن مشكلة القوى العاملة في ليبيا تكمن في سوء تنظيم العمالة، بسبب عدم وجود خطه للموارد البشرية على المستوى الكلي أو الجزئي، وقلة وجود إدارات مختصه في إدارة الموارد البشرية وإن وجدت تدار من غير ذوي اختصاص”.
وتحدث الخبير الاقتصادي لشبكة “عين ليبيا” عن مشاكل الاقتصاد قائلا: “يعاني الاقتصاد الليبي من تشوهات منها انخفاض فرص العمل وهذا راجع إلى سياسات الانكماش المتبعة من الجهات المختصة والقرارات والسياسات الخاطئة منذ عشرات السنيين، وآخرها توحيد سعر صرف الدولار على سعر غير عادل نجم عنه فقدان الكثير من العاملين في المشروعات ذات الراس مال الصغير أعمالهم نظرا لعدم قدرة هذه المشروعات على الاستمرارية”.
وقال: “بالرغم أن ليبيا دولة لا تعاني الشح في الموارد وعدد سكانها الآن قارب 9 مليون نسمة، مازال الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات (انخفاض فرص العمل، أزمة الإسكان، انخفاض مستوى دخل الفرد ….الخ)، و هذا راجع إلى سوء إدارة الموارد المتاحة ناجم عن سواء اختيار القيادات بمختلف مستويات الإدارة العامة في الدولة الليبية”.
وأكد د. درميش “أن الانقسامات السياسية لها تأثير كبير على معدلات الأداء في إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.
وقال: “عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد الحلول لمواجهة البطالة لأنها لا تملك إرادة سياسية وخطط وسياسات عامه تفتح فيها أفق جديدة لتنويع مصادر الدخل من أجل توفير فرص عمل لكافة الباحثين عنه”، مضيفا: “مازال إلى يومنا هذا لا يوجد خطط واستراتيجيات محدده الأهداف من أجل فتح أفق جديده لمشاريع هادفه توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل”.
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”: “لكي توضع قواعد صحيحة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب يجب أن يتم خلق الانسجام ما بين السياسات الثلاثة النقدية والتجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحد تسير في خطوط موازية في بكج واحد، مع كافة السياسات الأخرى في استراتيجية عامة للدولة محددة الأهداف قابلة للتطبيق والقدرة على التكيف مع كل المتغيرات الطارئة من أجل استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل وتنويع مصادر الدخل وفتح أفق جديدة”.
وحول دور وزارت العمل السابقة والحالية في التخفيف من البطالة، قال درميش: “إن غياب التخطيط السليم للموارد البشرية والخلط بينه وبين بعض المفاهيم الأخرى وقله الاعتماد على المنهج الشامل في تخطيط الموارد البشرية وفق إطار عام متكامل هو سبب مانحن فيه الآن من سوء لتنظيم القوى العاملة الذي بدوره يؤدي إلى زيادة البطالة”.
وأضاف: “من أجل ضمان الكفاءة والفاعلية والكفاية في إدارة الموارد البشرية لابد من مراعاة عاملين.. مدى كفاءة مهني إدارة الموارد البشرية، ومدى مقدرتهم على إدارة النظم الخاصة بإدارة الموارد البشرية”.
وحول معدلات البطالة في البلاد، تابع الدكتور درميش قائلا: “هناك أرقام تصدر عن الجهات المختصة ولكن لا تمثل الواقع الحقيقي، لعدم وجود خطة للموارد البشرية، مضيفا: “يأتي المحلل الاقتصادي يدرسها ويفسرها بالأرقام والبيانات الرسومات مع تحديد نوع البطالة، ولهذا يعتمدون على أعداد الباحثين عن العمل في وزارة العمل والخدمة المدنية كرقم لحساب نسبة البطالة وهذا لا يمثل الحقيقة مقدر تقدير”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إرادة سياسية الاقتصاد الليبي البطالة إدارة الموارد البشریة للموارد البشریة عین لیبیا فی إدارة من أجل
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM