«درميش» لـ «عين ليبيا»: الحكومات المتعاقبة عجزت عن مواجهة البطالة لأنها لا تملك إرادة سياسية!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درميش، الباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”: “إن الموارد البشرية في أي بلد متمثلة في الأفراد الذين يعيشون وتمثل نسبة من السكان التي أعمارهم من 18 سنة إلى التقاعد 65 سنة، بمعنى القوى البشرية تمثل العاملون والمتعطلون والخارجين عن نطاق العمل”.
وأضاف درميش: “لكي نستطيع حساب معدل البطالة ونوعها يجب أن تكون عندنا خطه للموارد البشرية على المستوى الكلي والجزئئ”، مضيفا: “في ليبيا لايوجد خطه للموارد البشرية لا على المستوى الكلي ولا الجزئي، ولانستطيع حساب معدلات البطالة بها بالصورة الصحيحة”، مشيرا إلى أنه “تحسب دائما عن طريق قوائم الباحثين عن العمل وتوخد كقاعدة للبيانات والمعلومات وهذا شي خاطئ في إدارة الموارد البشرية”.
وأردف: “إن مشكلة القوى العاملة في ليبيا تكمن في سوء تنظيم العمالة، بسبب عدم وجود خطه للموارد البشرية على المستوى الكلي أو الجزئي، وقلة وجود إدارات مختصه في إدارة الموارد البشرية وإن وجدت تدار من غير ذوي اختصاص”.
وتحدث الخبير الاقتصادي لشبكة “عين ليبيا” عن مشاكل الاقتصاد قائلا: “يعاني الاقتصاد الليبي من تشوهات منها انخفاض فرص العمل وهذا راجع إلى سياسات الانكماش المتبعة من الجهات المختصة والقرارات والسياسات الخاطئة منذ عشرات السنيين، وآخرها توحيد سعر صرف الدولار على سعر غير عادل نجم عنه فقدان الكثير من العاملين في المشروعات ذات الراس مال الصغير أعمالهم نظرا لعدم قدرة هذه المشروعات على الاستمرارية”.
وقال: “بالرغم أن ليبيا دولة لا تعاني الشح في الموارد وعدد سكانها الآن قارب 9 مليون نسمة، مازال الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات (انخفاض فرص العمل، أزمة الإسكان، انخفاض مستوى دخل الفرد ….الخ)، و هذا راجع إلى سوء إدارة الموارد المتاحة ناجم عن سواء اختيار القيادات بمختلف مستويات الإدارة العامة في الدولة الليبية”.
وأكد د. درميش “أن الانقسامات السياسية لها تأثير كبير على معدلات الأداء في إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.
وقال: “عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد الحلول لمواجهة البطالة لأنها لا تملك إرادة سياسية وخطط وسياسات عامه تفتح فيها أفق جديدة لتنويع مصادر الدخل من أجل توفير فرص عمل لكافة الباحثين عنه”، مضيفا: “مازال إلى يومنا هذا لا يوجد خطط واستراتيجيات محدده الأهداف من أجل فتح أفق جديده لمشاريع هادفه توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل”.
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”: “لكي توضع قواعد صحيحة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب يجب أن يتم خلق الانسجام ما بين السياسات الثلاثة النقدية والتجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحد تسير في خطوط موازية في بكج واحد، مع كافة السياسات الأخرى في استراتيجية عامة للدولة محددة الأهداف قابلة للتطبيق والقدرة على التكيف مع كل المتغيرات الطارئة من أجل استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل وتنويع مصادر الدخل وفتح أفق جديدة”.
وحول دور وزارت العمل السابقة والحالية في التخفيف من البطالة، قال درميش: “إن غياب التخطيط السليم للموارد البشرية والخلط بينه وبين بعض المفاهيم الأخرى وقله الاعتماد على المنهج الشامل في تخطيط الموارد البشرية وفق إطار عام متكامل هو سبب مانحن فيه الآن من سوء لتنظيم القوى العاملة الذي بدوره يؤدي إلى زيادة البطالة”.
وأضاف: “من أجل ضمان الكفاءة والفاعلية والكفاية في إدارة الموارد البشرية لابد من مراعاة عاملين.. مدى كفاءة مهني إدارة الموارد البشرية، ومدى مقدرتهم على إدارة النظم الخاصة بإدارة الموارد البشرية”.
وحول معدلات البطالة في البلاد، تابع الدكتور درميش قائلا: “هناك أرقام تصدر عن الجهات المختصة ولكن لا تمثل الواقع الحقيقي، لعدم وجود خطة للموارد البشرية، مضيفا: “يأتي المحلل الاقتصادي يدرسها ويفسرها بالأرقام والبيانات الرسومات مع تحديد نوع البطالة، ولهذا يعتمدون على أعداد الباحثين عن العمل في وزارة العمل والخدمة المدنية كرقم لحساب نسبة البطالة وهذا لا يمثل الحقيقة مقدر تقدير”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إرادة سياسية الاقتصاد الليبي البطالة إدارة الموارد البشریة للموارد البشریة عین لیبیا فی إدارة من أجل
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 2.113 مليون عاطل عن العمل خلال عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بانخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
المتعطلون من الشبابوأضاف الجهاز أنه بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 14.9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0٪ عن عام 2023 وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ وبين الإناث 37.1٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 : 12.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.4٪ عام 2023.
19.1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 20.0٪ عام 2023 .
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2023 .
كما بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3٪ عام 2023 حيث بلغ
12.2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13.3٪ عام 2023.
وهناك 40.8٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 45.3٪ عام 2023 .
قوة العمل
وأشار الجهاز إلى أنه بلغ تقدير قـــوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 (26.080 مليون فرد من الذكور،5.961 مليون فرد من الاناث) مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 (25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 2.9٪ عن عام 2023.
وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد .
وبلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 (1.091 مليون من الذكور، 1.022 مليون من الإناث) مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5٪.
بلغ معــدل البطالــة 6.6٪ عام 2024 مقابل 7.0٪ للعام السابق 2023.
كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6٪ مقابل 9.9٪ عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3٪ كما بلغ 4.2٪ في الريف مقابل 4.8٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3٪ وبين ذكور الريف 2.6٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8٪ مقابل 12.4٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الأنشطة الزراعية فى الريف .
وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ،بينما كانت 45.3٪ فى عام 2023.