كتب- نشأت علي:

قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".

وأوضح يسري أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية؛ بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي، عامَي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأضاف نائب أمين عام مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشاد يسري بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلًا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.

واستعرض يسري منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا ، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، وأشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وشدد يسري على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار المستشار عمرو يسري إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها؛ لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر

وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.

و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.

كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. 

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.

 وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة