وزير الشئون النيابية يشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المستشار عمرو يسري يؤكد على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26