أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت ١٧ أغسطس الجاري بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".

وأوضح يسري، أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وفي ذات السياق، أشاد يسري، بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.

كما استعرض يسري، منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وشدد يسري، على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار المستشار عمرو يسري، في نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا

إقرأ أيضاً:

مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة

الثورة نت/..

أكد مركز الهدهد للدراسات الأثرية، أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه في استرجاع كافة القطع المنهوبة بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، أٌسوة ببعض الدول التي استردت قطعها الأثرية المهربة في الخارج.

وأدان المركز في بيان، استهداف الممتلكات والتراث الثقافي التي يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب باعتبارها أعيان محمية، والأعمال التي ترتبت على هذه الجريمة من نهب وتهريب واتجار للقطع الأثرية.

وقال “مع مرور عشرة أعوام من عدوان التحالف على اليمن بقيادة السعودية الذي بدأ في 26 مارس 2015م، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى من المواطنين، واستهداف المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالقصف والتدمير والنهب والتخريب مخلفاً أكثر من تسعة آلاف و810 مواقع ومعالم أثرية وتاريخية بين تدمير كلي أو جزئي”.

وحسب المركز دمّر العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي استهدف 63 موقعاً احتوت على ثلاثة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي “صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد”، وتسعة آلاف و752 معلماً، إلى جانب 105 مساجد وأضرحة، وتسعة متاحف.

وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” والانتربول الدولي إلى إدانة الجرائم والانتهاكات العدوانية على تراث اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استهداف التراث الثقافي، والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها إلى الخارج.

كما طالب المركز بطرد الدول المعتدية من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كون تلك الدول خالفت جميع الاتفاقيات ذات الصلة وصارت جرائمها تهدد التراث العالمي.

وأعلن مركز الهدهد للدراسات الأثرية عن إطلاق مشروع “نبأ” لرصد المواقع الأثرية المتضررة والآثار المنهوبة لتلقي شكاوى المواطنين والمهتمين في جميع أنحاء اليمن أو خارجها، لحصر المواقع والمعالم والقطع الأثرية والتاريخية المتضررة والمدمرة والمنهوبة.

ووفقًا لبيان المركز، يتم التواصل حول المزيد عن المشروع عبر الواتس أو التلغرام على الرقم 77145000 أو عبر الرابط:

https://hudhud.org/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a3-%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b1

مقالات مشابهة

  • أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
  • سواعد من بعيد تبني الديار.. تجربة المغتربين في المجتمعات العربية
  • أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين أهمية عمل البلدين بشأن سوريا
  • خطيب المسجد الحرام يؤكد أهمية مداومة الأعمال الصالحة حتى بعد رمضان
  • مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة
  • السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سيراليون بوتيرة أسرع
  • السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع سيراليون فى الزراعة والرى والبنية التحتية
  • السوداني يؤكد أهمية التعامل الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية
  • لجنة الأمن تطالب برفع قانون الحشد من جدول الأعمال لحين استكمال الإجراءات التشريعية له
  • الوزير الشيباني يؤكد أهمية توطيد العلاقات السورية مع جمهورية الصين الشعبية