المستشار عمرو يسري يؤكد على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت ١٧ أغسطس الجاري بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".
وأوضح يسري، أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفي ذات السياق، أشاد يسري، بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض يسري، منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وشدد يسري، على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار المستشار عمرو يسري، في نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي: الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يُعرض عليه
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.
وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.
وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.
وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 4 جلسات فقط.
ولفت إلى أن نحو 40 مادة بالقانون تخالف الدستور، وبها عيوب دستورية واضحة، على الرغم من أن الأساس في قانون الإجراءات الجنائية هو تعليب سُلطة الدفاع وليس سُلطة الاتهام، إلا أن القانون وضع سُلطة الاتهام درجتين أو ثلاثة فوق سُلطة الدفاع.
وتابع: "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مشروع القانون هو منتج بشري، ودورنا هو أن ننبه أن هذا المنتج البشري به أخطاء، تحتاج إلى إعادة النظر".
وطالب "البرعي" مجلس النواب، بإعادة النظر في مواد القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية، مناشدًا رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع القانون، كفقيه دستوري، قبل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.
وطالب "البرعي" اللجنة العامة للبرلمان، إرجاء مناقشة مشروع القانون، لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما يفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة وجميع الأطراف.
وشدد على أن مصر بها حقوق إنسان قوية، ومنظّمات حقوق إنسان لن تسكت على تمرير مشروع القانون، وستواصل فضح أي انتهاكات، وستعمل على إيصال صوت المواطنين لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا دورها وواجبها.
ولفت إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع القانون، ولم تُعرض المواد المُقترحة خلال جلسات الحوار، ولم يوافق عليها.