"ليسوا فئران تجارب".. تحركات برلمانية بشأن القرارات المتعلقة بمواد الثانوية العامة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية بشأن دمج المواد العلمية وإلغاء اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع، وتحويلهما إلى مواد نجاح ورسوب فقط.
وتساءل الأعضاء عن مصير معلمي هذه المواد، وهل سيتم تغيير مسمياتهم الوظيفية؟ كما تساءلوا عن هل تم عقد إجراء أي حوار مجتمعي مع خبراء التعليم والمناهج وأولياء الأمور قبل اتخاذ هذه القرارات؟، مؤكدين أن الطلاب ليسوا فئران تجارب.
أولادنا ليسوا فئران تجارب
في هذا السياق تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم جاء فيه؛ فوجئنا ان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة، وجذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة، هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟
وهل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا وأبنائنا وعلى قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟! هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم إنه ا مجرد تغيير من أجل التغيير؟ أم أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟!
وتساءل النائب: على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟ هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم والتعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير أن اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي أعلن الوزير أن العجز في أعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟ من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء لتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية؟
وطالب البياضي الوزير بالتوقف عن تنفيذ أي من هذه التغييرات واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم بمجلس النواب، والإعلان بشفافية وبوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا بهذه التعديلات ووجهة نظرهم.
ما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم؟
كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن إعادة هيكلة الثانوية العامة، وذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتساءلت “سعيد”، بشأن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضا مدرسين الجيولوجيا.
وقالت: "ما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟، أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف؟، ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف.
كما تساءلت: كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟، وما سبل التنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات.
هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم والمناهج وأولياء الأمور؟
وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم، جاء فيه هل ما أعلنتم عنه من دمج مواد وتغيير بعضها من مواد مضافة للمجموع لمواد نجاح ورسوب فقط تم بناء على لجان فنية خاصة بتطوير المناهج أم بناء على قرار فردي منكم؟
وتساءلت النائبة: هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم وخبراء المناهج وأولياء الأمور؟، ومتى وأين تم هذا الحوار ولم يمض على تكليفكم أكثر من شهر لم تتمكنوا فيه من دراسة أوضاع الوزارة؟!
وتابعت: هل يجوز تغيير المناهج بهذه الطريقة السريعة والمتعجلة والمبنية على تغطية العجز الصارخ بالمعلمين بتقليص عدد الحصص وإلغاء أهمية بعض المواد؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم نظام الدراسة نظام تعليم نجاح ورسوب مواد الثانوية العامة لجنة التعليم دمج مواد الثانوية العامة التربیة والتعلیم هذه التغییرات حوار مجتمعی مجلس النواب هذه المواد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة اليوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة اليوم الإثنين ).
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”