تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية بشأن دمج المواد العلمية وإلغاء اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع، وتحويلهما إلى مواد نجاح ورسوب فقط.


وتساءل الأعضاء عن مصير معلمي هذه المواد، وهل سيتم تغيير مسمياتهم الوظيفية؟ كما تساءلوا عن هل تم عقد إجراء أي حوار مجتمعي مع خبراء التعليم والمناهج وأولياء الأمور قبل اتخاذ هذه القرارات؟، مؤكدين أن الطلاب ليسوا فئران تجارب.

 

أولادنا ليسوا فئران تجارب


في هذا السياق تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم جاء فيه؛ فوجئنا ان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة، وجذرية تخص نظام الدراسة  والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة، هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟


وهل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا وأبنائنا وعلى قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟! هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم إنه ا مجرد تغيير من أجل التغيير؟ أم أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟!


وتساءل النائب: على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟ هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم والتعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير أن اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي أعلن الوزير أن العجز في أعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟ من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء لتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية؟


وطالب البياضي الوزير بالتوقف عن تنفيذ أي من هذه التغييرات واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم بمجلس النواب، والإعلان بشفافية وبوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا بهذه التعديلات ووجهة نظرهم.

 

ما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم؟


كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن إعادة هيكلة الثانوية العامة، وذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.


وتساءلت “سعيد”، بشأن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضا مدرسين الجيولوجيا.


وقالت: "ما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟، أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف؟، ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف.


كما تساءلت: كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟، وما سبل التنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات.

 

هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم والمناهج وأولياء الأمور؟


وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم، جاء فيه هل ما أعلنتم عنه من دمج مواد وتغيير بعضها من مواد مضافة للمجموع لمواد نجاح ورسوب فقط تم بناء على لجان فنية خاصة بتطوير المناهج أم بناء على قرار فردي منكم؟


وتساءلت النائبة: هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم وخبراء المناهج وأولياء الأمور؟، ومتى وأين تم هذا الحوار ولم يمض على تكليفكم أكثر من شهر لم تتمكنوا فيه من دراسة أوضاع الوزارة؟!


وتابعت: هل يجوز تغيير  المناهج بهذه الطريقة السريعة والمتعجلة والمبنية على تغطية العجز الصارخ بالمعلمين بتقليص عدد الحصص وإلغاء أهمية بعض المواد؟

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم نظام الدراسة نظام تعليم نجاح ورسوب مواد الثانوية العامة لجنة التعليم دمج مواد الثانوية العامة التربیة والتعلیم هذه التغییرات حوار مجتمعی مجلس النواب هذه المواد

إقرأ أيضاً:

وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.

وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.

كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.

وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.

وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

وزير التربية والتعليم: لدينا 172 مدرسة زراعية 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.

وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام. 

كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية
  • بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتعليم لتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة تنمية المشروعات للنهوض بالصناعات
  • برلماني أوكراني يعلق على رفض ترامب دعوة زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه
  • وزير التربية والتعليم: نجحنا في سد عجز المعلمين
  • «أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
  • هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
  • وزير التربية والتعليم يشارك في "يوم التعاون المصري الألماني للتنمية"
  • تساؤل برلماني بشأن إضاءة الشوارع في النهار.. أين المحاسبة؟
  • وزير التربية السوري: لا تغيير على المناهج الحالية إلا الرموز التي تمجد النظام السابق