ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﺔ
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
فور ظهور نتيجة الثانوية العامة، يقف الطلبة وأولياء أمورهم حائرين أمام مستقبل أبنائهم، خاصة فى ظل مساعى الدولة لمحو ما يطلق عليه «كليات القمة»، خاصة بعد إلغاء التكليف لكلية الطب والصيدلة، ففى الوقت الذى ما زالت فيه كلية القمة حلماً لبعض الطلبة وأسرهم، تغير واقع الحال فى سوق العمل الذى أصبحت له متطلبات أخرى، ليجد البعض نفسه حائراً بين تحقيق حلم العمر، والرضوخ لقواعد سوق العمل والمستقبل الفعلى.
وعلى مدار السنوات الماضية كان اتجاه الدولة داعمًا لخريجى الكليات والمعاهد الفنية، ويزداد الأمر حيرة مع طلاب الكليات النظرية، مثل التربية والآداب، خاصة أن هذه الكليات تتعرض لهجمة شرسة من البعض.
فعلى مدار السنوات الماضية كان من يلتحق بمعهد حاسبات ومعلومات أو أى معهد فنى، فاشل دراسيًا حتى تبدلت معالم سوق العمل وأًصبح خريجو هذه التخصصات الأولى بالعمل مقارنة بغيرهم من خريجى الكليات الأخرى، معادلة صعبة على عقول أولياء الأمور مرتبطة بثقافات موروثة، ما يتطلب جهدًا من الحكومة بتسليط الضوء على النماذج الناجحة فى سوق العمل من خريجى هذه الكليات والمعاهد الفنية، وما يتوفر لهم من فرص عمل لتشجيع غيرهم على الالتحاق بمثل هذه الكليات مثلما يحدث مع معاهد التمريض وغيرها.
وتعليقاً على هذا قال الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إنّ تغير فكر وثقافة المجتمع المصرى ونظرتهم إلى خريجى المعاهد والكليات الفنية تتوقف على عدة عوامل أولها: توافر فرص العمل بصورة حقيقة على أرض الواقع لخريجى هذه الكليات الفنية والتكنولوجية، والإعلان عن الأرقام الرسمية للقبول بها، ومن ثم نعطى صورة حقيقية عن كم الإقبال عليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نماذج من خريجيها الذين وجدوا فرصاً فى سوق العمل بالفعل.
ويشير أستاذ الصحافة والإعلام إلى أنّ نجاح الإعلام فى التركيز على هذه الكليات والمعاهد لابد أن يبنى على حقيقة وواقع ملموس وليس مجرد شعارات تتردد على الفضائيات وفى برامج التوك شو، ومع مرور الوقت تجد الصورة تغيرت تمامًا حيال هذه الكليات والمعاهد، ويصبح الإقبال عليها أشد، كما نرى فى معاهد التمريض رغم حصول بعض المتقدمين على مجاميع عالية فى الثانوية العامة تفوق المجموع المطلوب للالتحاق بالمعهد ولكن نظرًا لتوافر فرص العمل يزداد الإقبال عليه.
وأوضح أستاذ الصحافة والإعلام أنّ دور الإعلام الأساسى هو التنوير والتثقيف فكيف يتم ذلك على طريقة الغش والكذب، وإعطاء صورة مغايرة للواقع، فلابد من تقديم نماذج حية فى سوق العمل ويتحدثون عن تجاربهم.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إنّه لا بد من التركيز على المهارات الأكثر طلباً فى سوق العمل حالياً، مثل المهارات الرقمية والتكنولوجية التى تمكن من استخدام التقنيات الحديثة والبرامج والتطبيقات المختلفة، ومهارات البرمجة والتطوير البرمجى، وتحليل وإدارة قواعد البيانات، والمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، بالإضافة إلى المهارات التحليلية والإبداعية القدرة على التفكير النقدى وحل المشكلات، والمهارات الإبداعية والابتكارية، ومهارات إدارة المشروعات والقدرة على العمل تحت الضغط والمهارات اللينة
وأضاف الخبير الاقتصادى أنّ المهارات المتخصصة فى مجالات معينة كالهندسة والطب والتمريض والمحاسبة وغيرها، والشهادات المهنية ذات الصلة، كلها تعكس احتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة فى ظل التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك على الخريجين التركيز على تطوير هذه المهارات لتحسين فرصهم الوظيفية.
وأشار «خضر» إلى أنّ هناك عدداً من العوامل التى تؤثر على متطلبات سوق العمل بالنسبة للخريجين وبالتالى تقليص حجم البطالة، حيث إن احتياجات سوق العمل لا بد أن تنعكس على تطوير مهارات الخريجين بشكل متسارع، خاصة مهارات التفكير النقدى والإبداعى وإدارة المشاريع والتواصل الفعال.
وأضاف أنه فى حالة عدم توافق مهارات الخريجين مع المطلوب فى سوق العمل، ينتج عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة، مشيراً إلى أن بعض القطاعات والشركات تركز على تخصصات معينة بناءً على احتياجاتها، ما يؤدى إلى زيادة الطلب على خريجى هذه التخصصات وتدنى الطلب على خريجى التخصصات الأخرى، ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجى هذه التخصصات الأقل طلباً، مؤكداً أن أصحاب العمل يفضلون تشغيل موظفين ذوى خبرة عملية، ما يحد من فرص الخريجين الجدد فى الالتحاق بالوظائف.
وأوضح الدكتور سيد خضر أن الإقبال المتزايد على التعليم العالى يؤدى إلى زيادة أعداد الخريجين مقارنة بالفرص الوظيفية المتاحة، مما يساهم فى ارتفاع معدلات البطالة، كما أن الاقتصاد والتقلبات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتعلقة بسوق العمل قد تؤثر على متطلبات العمل وحجم الفرص المتاحة للخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية أكدت ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد العملية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية، وذلك من خلال تطوير المعاهد الفنية والتكنولوجية حيث إن المعاهد الفنية فى مجالات الهندسة والزراعة والصناعة والطب المساعد وغيرها، توفر مخرجات ذات مهارات عملية وتطبيقية مطلوبة فى سوق العمل، وتركز على إعداد الفنيين والتقنيين الماهرين فى التخصصات المختلفة، كما أن كليات الهندسة التكنولوجية والتطبيقية فى مجالات التصنيع والبناء والطيران، كليات العلوم التطبيقية فى مجالات الحاسب الآلى والتكنولوجيا الحيوية والإعلام، تركز على إعداد خريجين ذوى مهارات تطبيقية وممارسة عملية فى تخصصاتهم، وتلبى هذه المؤسسات احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية والتقنية المؤهلة، وتقلل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويجب أن يتزامن ذلك مع تطوير المهارات العملية والتطبيقية للطلاب لتسهيل انتقالهم للحياة العملية، وتعزيز دور التعليم الفنى والتطبيقى فى مواكبة التطورات التكنولوجية.
على جانب آخر، تسعى الدولة إلى تنفيذ عدة خطوات هامة لدعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للتعليم الفنى والمؤسسات التكنولوجية وإنشاء وتطوير المعاهد والكليات الفنية والتقنية فى مختلف المحافظات، وتحديث المعامل والورش والتجهيزات التكنولوجية فى هذه المؤسسات، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية ومراجعة وتحديث المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل، مع إضافة مهارات عملية وتطبيقية إلى البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملى والتطبيقى فى المؤسسات التعليمية، والتعاون مع القطاع الخاص وإبرام شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب عملى للطلاب، وإشراك ممثلى القطاع الخاص فى تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتوفير منح وحوافز للطلاب للالتحاق بالتعليم الفنى، وتحسين الجاذبية والتقدير المجتمعى للتعليم الفنى وإطلاق حملات توعية لإبراز أهمية التعليم الفنى ودوره فى التنمية، ومنح الخريجين فرص وظيفية مناسبة فى القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمسارات التعليمية الفنية والتكنولوجية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى ضرورة زيادة تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر وذلك من خلال تشكيل مجالس استشارية مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لوضع السياسات والخطط التنفيذية، وتمكين هذه المجالس من المساهمة فى تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتشجيع برامج التدريب والتمهين المشتركة إنشاء برامج تدريب عملى فى المصانع والشركات لطلاب التعليم الفنى، وتوفير حوافز وامتيازات للشركات المشاركة فى هذه البرامج، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة يساهم فيها القطاع الخاص والحكومة لتمويل مشروعات التعليم الفنى، وتخصيص هذه الأموال لإنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية.
كما نوه الخبير الاقتصادى إلى حتميه توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات التى تساهم فى تدريب وتوظيف خريجى التعليم الفنى، وتقديم قروض ميسرة لها لتطوير برامج التدريب الداخلى، وإنشاء منصات للتواصل والتنسيق تسمح بالتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات حول احتياجات سوق العمل وفرص التدريب، فتفعيل هذه الآليات سيسهم فى تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحسين مخرجات التعليم الفنى بما يلبى احتياجات التنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إنّ لقب كليات القمة، وبعبع الثانوية العامة وخلافه من صنع أولياء الأمور، والذين يواجهون اليوم العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب المصروفات خلال الثانوية، وبعد ظهور النتيجة يواجهون الحيرة فى اختيار الكلية التى يلتحق بها الطالب أو الطالبة.
تشير استشارى العلاقات الأسرية إلى أنّ هناك الكثير من الطلاب يتعرضون لضغوط بسب إجبار الآباء لهم على الالتحاق بكليات معينة أثناء الدراسة، مؤكدة أن كليات القمة أكذوبة العصر خاصة بعد إلغاء التكليف لكليات الطب والصيدلة.
وأوضحت أن الطالب يحاول أن يجمع درجات دون النظر للمعلومة نفسها، مشيرة إلى ضرورة إلغاء ثقافة كليات القمة، ونوهت إلى دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطنين بإلغاء هذه الفكرة والنظر إلى الكليات العملية والمطلوبة فى سوق العمل، وتأهيل الطلاب لذلك باختيار التخصص الذى يرغبون فيه.
وتابعت: خريج الثانوية العامة لازم يعرف السوق عايز ايه ويعرف إمكانياته جيدًا ووالده أو والدته يكون دورهما فقط فى التوعية والنصيحة دون الإجبار لاختيار طريق معين، حتى يستطيع الابن أو الفتاة تحقيق نجاحات لاختيار نابع من داخله ومنها يحرص على تطوير ذاته أولاً بأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة والقطاع الخاص احتیاجات سوق العمل الخبیر الاقتصادى الکلیات والمعاهد الثانویة العامة المعاهد الفنیة التعلیم الفنى فى سوق العمل هذه الکلیات کلیات القمة فى مجالات إلى أن
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن
نشرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تقريراً شاملاً تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الفضي والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تزايد أعداد كبار السن. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضي يتضمن الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لتقدم عمر السكان وزيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
تحولات ديموغرافية وفرص سوقية جديدة
أوضح التقرير أن كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد الفضي، الذي يشهد نمواً سريعاً بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة. ولفت التقرير إلى أهمية فهم الاحتياجات المتنوعة لهذه الفئة، وضرورة تطوير حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات وتتماشى مع تفضيلاتهم.
الاقتصاد الفضي: واقع جديد لشركات التأمين
تطرق التقرير إلى تأثير الاقتصاد الفضي على شركات التأمين، مشيراً إلى ضرورة تبني الشركات نهجاً استباقياً للتكيف مع هذه التركيبة السكانية المتزايدة. وأكد التقرير على أهمية إدراك المطالب والتطلعات الفريدة لكبار السن، وتطوير منتجات وخدمات تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض عدد الأفراد في سن العمل، مما يزيد من أهمية توفير أنظمة دعم قوية لكبار السن.
إمكانيات اقتصادية غير مستغلة
وفقاً لتقرير الاتحاد المصري للتأمين، فإن هناك إمكانات اقتصادية هائلة للاقتصاد الفضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية لكبار السن إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير منتجات تأمين مرنة ومخصصة تلبي احتياجات كبار السن، مثل التأمين الصحي، وتأمينات الرعاية الطويلة الأجل، وحلول التمويل الشخصي.
التكنولوجيا والرقمنة في خدمة كبار السن
سلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين حياة كبار السن، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الأدوات الرقمية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكافحة العزلة. وأشار إلى أن الأجيال الأكبر سناً أصبحت أكثر طلاقة في استخدام التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للابتكارات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.
تطوير نظام بيئي شامل لكبار السن
أوصى التقرير بضرورة تطوير نظام بيئي متكامل يضم مقدمي الرعاية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات، بهدف خلق بيئة شاملة من الدعم والرفاهية لكبار السن. وأشار إلى أهمية تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحماية الصحية والدعم اليومي والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
فرص غير محدودة وتحديات قائمة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، لكنها تتطلب نهجاً مبتكراً ودقيقاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكبار السن. وأكد التقرير على أن التحول من التأمين التقليدي إلى نظام بيئي متكامل يعد فرصة لتغيير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل مشرق لكبار السن، مما يجعل الاقتصاد الفضي مجالاً واعداً للاستثمار والنمو.
إن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من كبار السن أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد كبار السن. ومن بين هذه الاحتياجات، تتصدر الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، والصحة، والرعاية، والسلامة قائمة الأولويات. تُظهر الأمثلة العالمية من شركات التأمين مثل Reale Mutua الإيطالية التي تقدم منصات سكنية ذكية مدعمة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، والشركات البلجيكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المسنين، أهمية تكامل التكنولوجيا في تعزيز استقلالية كبار السن وضمان راحتهم في منازلهم.
علاوة على ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المسنين، كما يتجلى في استخدام شركات مثل نيورتراك لتقنية تتبع العين للكشف المبكر عن الخرف، مما يساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. كما يُعزز استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتحكم عن بُعد توفير الرعاية الذاتية والدعم المستمر، وهو ما يعزز تحول الرعاية إلى بيئة غير تقليدية في المنازل.
الأمان أيضًا يُعتبر من العوامل المهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم، إذ يسعى الأبناء لضمان بقاء والديهم في بيئة آمنة، مما يدفع للتوجه نحو استخدام إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لضمان تأمين المنازل.
دور شركات التأمين
تلعب شركات التأمين والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة كبار السن في الاقتصاد الفضي. لكن الاهتمام التقليدي بدفع المعاشات أو تغطية التكاليف الصحية لم يعد كافيًا. فإذا أرادت شركات التأمين استغلال الفرص المتاحة في هذا السوق، فعليها تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات الأساسية الأربع: الاستقلالية، الصحة، الرعاية، والأمان. يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مقترحات جديدة تشمل حلول المنزل الذكي، وخدمات العقارات، والرعاية الصحية الشخصية، لتضمن لكبار السن العيش بكرامة واستقلالية.
بالرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تُشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، وتُمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن هذا يُعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة. هذا العدد الكبير يُشكل فرصة كبيرة لصناعة التأمين لتلبية احتياجات هذه الشريحة العمرية، وطرح منتجات مبتكرة تخدم احتياجاتهم المتزايدة في الاستقلالية، والرعاية، والأمان، والصحة.