ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﺔ

فور ظهور نتيجة الثانوية العامة، يقف الطلبة وأولياء أمورهم حائرين أمام مستقبل أبنائهم، خاصة فى ظل مساعى الدولة لمحو ما يطلق عليه «كليات القمة»، خاصة بعد إلغاء التكليف لكلية الطب والصيدلة، ففى الوقت الذى ما زالت فيه كلية القمة حلماً لبعض الطلبة وأسرهم، تغير واقع الحال فى سوق العمل الذى أصبحت له متطلبات أخرى، ليجد البعض نفسه حائراً بين تحقيق حلم العمر، والرضوخ لقواعد سوق العمل والمستقبل الفعلى.

 

وعلى مدار السنوات الماضية كان اتجاه الدولة داعمًا لخريجى الكليات والمعاهد الفنية، ويزداد الأمر حيرة مع طلاب الكليات النظرية، مثل التربية والآداب، خاصة أن هذه الكليات تتعرض لهجمة شرسة من البعض. 

فعلى مدار السنوات الماضية كان من يلتحق بمعهد حاسبات ومعلومات أو أى معهد فنى، فاشل دراسيًا حتى تبدلت معالم سوق العمل وأًصبح خريجو هذه التخصصات الأولى بالعمل مقارنة بغيرهم من خريجى الكليات الأخرى، معادلة صعبة على عقول أولياء الأمور مرتبطة بثقافات موروثة، ما يتطلب جهدًا من الحكومة بتسليط الضوء على النماذج الناجحة فى سوق العمل من خريجى هذه الكليات والمعاهد الفنية، وما يتوفر لهم من فرص عمل لتشجيع غيرهم على الالتحاق بمثل هذه الكليات مثلما يحدث مع معاهد التمريض وغيرها.

وتعليقاً على هذا قال الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إنّ تغير فكر وثقافة المجتمع المصرى ونظرتهم إلى خريجى المعاهد والكليات الفنية تتوقف على عدة عوامل أولها: توافر فرص العمل بصورة حقيقة على أرض الواقع لخريجى هذه الكليات الفنية والتكنولوجية، والإعلان عن الأرقام الرسمية للقبول بها، ومن ثم نعطى صورة حقيقية عن كم الإقبال عليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نماذج من خريجيها الذين وجدوا فرصاً فى سوق العمل بالفعل.

ويشير أستاذ الصحافة والإعلام إلى أنّ نجاح الإعلام فى التركيز على هذه الكليات والمعاهد لابد أن يبنى على حقيقة وواقع ملموس وليس مجرد شعارات تتردد على الفضائيات وفى برامج التوك شو، ومع مرور الوقت تجد الصورة تغيرت تمامًا حيال هذه الكليات والمعاهد، ويصبح الإقبال عليها أشد، كما نرى فى معاهد التمريض رغم حصول بعض المتقدمين على مجاميع عالية فى الثانوية العامة تفوق المجموع المطلوب للالتحاق بالمعهد ولكن نظرًا لتوافر فرص العمل يزداد الإقبال عليه. 

وأوضح أستاذ الصحافة والإعلام أنّ دور الإعلام الأساسى هو التنوير والتثقيف فكيف يتم ذلك على طريقة الغش والكذب، وإعطاء صورة مغايرة للواقع، فلابد من تقديم نماذج حية فى سوق العمل ويتحدثون عن تجاربهم. 

مهارات

وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إنّه لا بد من التركيز على المهارات الأكثر طلباً فى سوق العمل حالياً، مثل المهارات الرقمية والتكنولوجية التى تمكن من استخدام التقنيات الحديثة والبرامج والتطبيقات المختلفة، ومهارات البرمجة والتطوير البرمجى، وتحليل وإدارة قواعد البيانات، والمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، بالإضافة إلى المهارات التحليلية والإبداعية القدرة على التفكير النقدى وحل المشكلات، والمهارات الإبداعية والابتكارية، ومهارات إدارة المشروعات والقدرة على العمل تحت الضغط والمهارات اللينة 

 وأضاف الخبير الاقتصادى أنّ المهارات المتخصصة فى مجالات معينة كالهندسة والطب والتمريض والمحاسبة وغيرها، والشهادات المهنية ذات الصلة، كلها تعكس احتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة فى ظل التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك على الخريجين التركيز على تطوير هذه المهارات لتحسين فرصهم الوظيفية. 

 وأشار «خضر» إلى أنّ هناك عدداً من العوامل التى تؤثر على متطلبات سوق العمل بالنسبة للخريجين وبالتالى تقليص حجم البطالة، حيث إن احتياجات سوق العمل لا بد أن تنعكس على تطوير مهارات الخريجين بشكل متسارع، خاصة مهارات التفكير النقدى والإبداعى وإدارة المشاريع والتواصل الفعال.

وأضاف أنه فى حالة عدم توافق مهارات الخريجين مع المطلوب فى سوق العمل، ينتج عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة، مشيراً إلى أن بعض القطاعات والشركات تركز على تخصصات معينة بناءً على احتياجاتها، ما يؤدى إلى زيادة الطلب على خريجى هذه التخصصات وتدنى الطلب على خريجى التخصصات الأخرى، ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجى هذه التخصصات الأقل طلباً، مؤكداً أن أصحاب العمل يفضلون تشغيل موظفين ذوى خبرة عملية، ما يحد من فرص الخريجين الجدد فى الالتحاق بالوظائف.

وأوضح الدكتور سيد خضر أن الإقبال المتزايد على التعليم العالى يؤدى إلى زيادة أعداد الخريجين مقارنة بالفرص الوظيفية المتاحة، مما يساهم فى ارتفاع معدلات البطالة، كما أن الاقتصاد والتقلبات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتعلقة بسوق العمل قد تؤثر على متطلبات العمل وحجم الفرص المتاحة للخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية أكدت ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد العملية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية، وذلك من خلال تطوير المعاهد الفنية والتكنولوجية حيث إن المعاهد الفنية فى مجالات الهندسة والزراعة والصناعة والطب المساعد وغيرها، توفر مخرجات ذات مهارات عملية وتطبيقية مطلوبة فى سوق العمل، وتركز على إعداد الفنيين والتقنيين الماهرين فى التخصصات المختلفة، كما أن كليات الهندسة التكنولوجية والتطبيقية فى مجالات التصنيع والبناء والطيران، كليات العلوم التطبيقية فى مجالات الحاسب الآلى والتكنولوجيا الحيوية والإعلام، تركز على إعداد خريجين ذوى مهارات تطبيقية وممارسة عملية فى تخصصاتهم، وتلبى هذه المؤسسات احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية والتقنية المؤهلة، وتقلل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويجب أن يتزامن ذلك مع تطوير المهارات العملية والتطبيقية للطلاب لتسهيل انتقالهم للحياة العملية، وتعزيز دور التعليم الفنى والتطبيقى فى مواكبة التطورات التكنولوجية.

على جانب آخر، تسعى الدولة إلى تنفيذ عدة خطوات هامة لدعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للتعليم الفنى والمؤسسات التكنولوجية وإنشاء وتطوير المعاهد والكليات الفنية والتقنية فى مختلف المحافظات، وتحديث المعامل والورش والتجهيزات التكنولوجية فى هذه المؤسسات، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية ومراجعة وتحديث المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل، مع إضافة مهارات عملية وتطبيقية إلى البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملى والتطبيقى فى المؤسسات التعليمية، والتعاون مع القطاع الخاص وإبرام شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب عملى للطلاب، وإشراك ممثلى القطاع الخاص فى تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتوفير منح وحوافز للطلاب للالتحاق بالتعليم الفنى، وتحسين الجاذبية والتقدير المجتمعى للتعليم الفنى وإطلاق حملات توعية لإبراز أهمية التعليم الفنى ودوره فى التنمية، ومنح الخريجين فرص وظيفية مناسبة فى القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمسارات التعليمية الفنية والتكنولوجية.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى ضرورة زيادة تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر وذلك من خلال تشكيل مجالس استشارية مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لوضع السياسات والخطط التنفيذية، وتمكين هذه المجالس من المساهمة فى تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتشجيع برامج التدريب والتمهين المشتركة إنشاء برامج تدريب عملى فى المصانع والشركات لطلاب التعليم الفنى، وتوفير حوافز وامتيازات للشركات المشاركة فى هذه البرامج، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة يساهم فيها القطاع الخاص والحكومة لتمويل مشروعات التعليم الفنى، وتخصيص هذه الأموال لإنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية.

كما نوه الخبير الاقتصادى إلى حتميه توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات التى تساهم فى تدريب وتوظيف خريجى التعليم الفنى، وتقديم قروض ميسرة لها لتطوير برامج التدريب الداخلى، وإنشاء منصات للتواصل والتنسيق تسمح بالتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات حول احتياجات سوق العمل وفرص التدريب، فتفعيل هذه الآليات سيسهم فى تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحسين مخرجات التعليم الفنى بما يلبى احتياجات التنمية الاقتصادية.

أكذوبة العصر 

وقالت الدكتورة وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إنّ لقب كليات القمة، وبعبع الثانوية العامة وخلافه من صنع أولياء الأمور، والذين يواجهون اليوم العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب المصروفات خلال الثانوية، وبعد ظهور النتيجة يواجهون الحيرة فى اختيار الكلية التى يلتحق بها الطالب أو الطالبة. 

تشير استشارى العلاقات الأسرية إلى أنّ هناك الكثير من الطلاب يتعرضون لضغوط بسب إجبار الآباء لهم على الالتحاق بكليات معينة أثناء الدراسة، مؤكدة أن كليات القمة أكذوبة العصر خاصة بعد إلغاء التكليف لكليات الطب والصيدلة.

وأوضحت أن الطالب يحاول أن يجمع درجات دون النظر للمعلومة نفسها، مشيرة إلى ضرورة إلغاء ثقافة كليات القمة، ونوهت إلى دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطنين بإلغاء هذه الفكرة والنظر إلى الكليات العملية والمطلوبة فى سوق العمل، وتأهيل الطلاب لذلك باختيار التخصص الذى يرغبون فيه. 

وتابعت: خريج الثانوية العامة لازم يعرف السوق عايز ايه ويعرف إمكانياته جيدًا ووالده أو والدته يكون دورهما فقط فى التوعية والنصيحة دون الإجبار لاختيار طريق معين، حتى يستطيع الابن أو الفتاة تحقيق نجاحات لاختيار نابع من داخله ومنها يحرص على تطوير ذاته أولاً بأول. 

المصدر: بوابة الوفد