مسؤول: يجب على المدارس الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل 90 يوماً من بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال مدير إدارة الشؤون القانونية للهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي إنه يجب على المدارس الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل 90 يوماً من بداية العام الدراسي وتوفير الشعار بسعر رمزي لضمان حرية الاختيار ومنع احتكار الموردين.
وأضاف العصيمي خلال حديثه مع الإخبارية: " يجب على المدرسة في البداية أن تعلن عن تفاصيل الزي المدرسي بالمواصفات المطلوبة قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن 90 يوم".
وأضاف: "الهدف من ذلك إتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي من إنتاج وتصميم الزي الرسمي المطلوب بالمواصفات التي وضعتها المدرسة، كما يجب على المدرسة بتوفير الشعار بشكل مستقل وسعر رمزي يمكن المستهلك من الحصول عليه وحياكته لاحقاً إن تطلب الأمر ذلك".
فيديو | مدير إدارة الشؤون القانونية للهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي : يجب على المدارس الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل 90 يوماً من بداية العام الدراسي, وتوفير الشعار بسعر رمزي لضمان حرية الاختيار ومنع احتكار الموردين#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/ukuHwjxiJg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية العام الدراسی یجب على
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹