التضخم في بريطانيا يرتفع تحت وطأة أزمة البحر الأحمر واضطراب سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو الماضي، متأثراً بسلسلة من الصدمات الاقتصادية التي كان آخرها تداعيات أزمة البحر الأحمر على سلاسل التوريد في البلاد.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.
يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم بعد أن أظهرت بيانات أخرى، نُشرت الثلاثاء، أن متوسط الأجر في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى مستوى له خلال عامين، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.4% في الفترة من مارس إلى مايو، وهو أقل مما كان متوقعاً.
جاءت هذه التطورات الاقتصادية في وقت خفض فيه بنك إنجلترا هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى 5%، بعد أن كانت عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً بنسبة 5.25% منذ أغسطس 2023.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من سلسلة من الصدمات المتتابعة، بدءاً من تراكم الدين العام الذي ارتفع من 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاماً إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى مستوى للدين تسجله بريطانيا منذ عام 1960. كما شهدت البلاد تراجعاً في النمو الاقتصادي إلى 1.2% منذ وصول حزب المحافظين إلى السلطة، وتراجعاً في الاستثمارات العامة بأكثر من 639.77 مليار دولار خلال فترة حكمهم، وفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة البريطاني.
بعد ذلك، واجه الاقتصاد البريطاني تأثيرات سلبية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث سجلت البلاد انخفاضاً حاداً في حجم المبادلات التجارية، بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بدول مجموعة السبع، وفقاً لبنك غولدمان ساكس، ثم جاءت أزمة البحر الأحمر، التي تسببت في زيادة الإنفاق البريطاني على الدفاع بسبب مشاركتها في الهجمات بقيادة الولايات المتحدة على اليمن بهدف حماية “إسرائيل” ودعم حربها في غزة.
في هذا السياق، حذرت الغرفة التجارية البريطانية (BCC) في مايو الماضي من تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني نتيجة اضطراب سلاسل التوريد على خلفية أزمة البحر الأحمر. وأكدت أن أكثر من 53% من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بشكل كبير جراء ارتفاع تكاليف استئجار الحاويات بنسبة 300% وتأخر مواعيد التسليم.
كما أشارت الغرفة التجارية البريطانية في دراسة استقصائية جديدة إلى أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية قد أدت إلى تضخم بلغ ثلاثة أضعاف في بريطانيا، مما زاد من الضغوط على المستهلكين وتوقعت الدراسة أن يؤدي استمرار الأزمة إلى إفلاس بعض تجار التجزئة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد البریطانی أزمة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع أمام الأورو والبورصة المغربية تحقق مكاسب قوية في أسبوع
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1% مقابل الأورو، وظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يناير 2025، في ظل استقرار ملحوظ في سوق الصرف التي لم تشهد أي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 367,8 مليار درهم بتاريخ 10 يناير 2025، مسجلة انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1,4%، لكنها حققت نمواً سنوياً بنسبة 3,2%.
وفيما يخص السيولة، ضخ بنك المغرب، بمتوسط يومي، 137,3 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بلغت 34,3 مليار درهم.
أما على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، مع تسجيل معدل بين ـ بنكي بلغ 2,5% في المتوسط. كما ضخ البنك المركزي مبلغ 57,4 مليار درهم خلال طلب العروض ليوم 15 يناير على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
أداء قوي في سوق البورصة
شهد مؤشر “مازي”، الذي يعكس أداء بورصة الدار البيضاء، ارتفاعاً بنسبة 2,3% خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي أدائه منذ بداية العام إلى 8,8%. ويعود هذا الأداء الأسبوعي الإيجابي إلى ارتفاعات بارزة في مؤشرات القطاعات الرئيسية، منها “البنوك” بنسبة 2,1%، و”الزراعة الغذائية/الإنتاج” بنسبة 8,1%، و”الاتصالات” بنسبة 5,7%.
وفيما يخص حجم المبادلات، انخفض من 4,2 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم خلال أسبوع، حيث جرت أغلب العمليات في السوق المركزية للأسهم.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة