التضخم في بريطانيا يرتفع تحت وطأة أزمة البحر الأحمر واضطراب سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو الماضي، متأثراً بسلسلة من الصدمات الاقتصادية التي كان آخرها تداعيات أزمة البحر الأحمر على سلاسل التوريد في البلاد.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.
يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم بعد أن أظهرت بيانات أخرى، نُشرت الثلاثاء، أن متوسط الأجر في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى مستوى له خلال عامين، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.4% في الفترة من مارس إلى مايو، وهو أقل مما كان متوقعاً.
جاءت هذه التطورات الاقتصادية في وقت خفض فيه بنك إنجلترا هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى 5%، بعد أن كانت عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً بنسبة 5.25% منذ أغسطس 2023.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من سلسلة من الصدمات المتتابعة، بدءاً من تراكم الدين العام الذي ارتفع من 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاماً إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى مستوى للدين تسجله بريطانيا منذ عام 1960. كما شهدت البلاد تراجعاً في النمو الاقتصادي إلى 1.2% منذ وصول حزب المحافظين إلى السلطة، وتراجعاً في الاستثمارات العامة بأكثر من 639.77 مليار دولار خلال فترة حكمهم، وفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة البريطاني.
بعد ذلك، واجه الاقتصاد البريطاني تأثيرات سلبية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث سجلت البلاد انخفاضاً حاداً في حجم المبادلات التجارية، بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بدول مجموعة السبع، وفقاً لبنك غولدمان ساكس، ثم جاءت أزمة البحر الأحمر، التي تسببت في زيادة الإنفاق البريطاني على الدفاع بسبب مشاركتها في الهجمات بقيادة الولايات المتحدة على اليمن بهدف حماية “إسرائيل” ودعم حربها في غزة.
في هذا السياق، حذرت الغرفة التجارية البريطانية (BCC) في مايو الماضي من تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني نتيجة اضطراب سلاسل التوريد على خلفية أزمة البحر الأحمر. وأكدت أن أكثر من 53% من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بشكل كبير جراء ارتفاع تكاليف استئجار الحاويات بنسبة 300% وتأخر مواعيد التسليم.
كما أشارت الغرفة التجارية البريطانية في دراسة استقصائية جديدة إلى أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية قد أدت إلى تضخم بلغ ثلاثة أضعاف في بريطانيا، مما زاد من الضغوط على المستهلكين وتوقعت الدراسة أن يؤدي استمرار الأزمة إلى إفلاس بعض تجار التجزئة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد البریطانی أزمة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس