تحذيرات من خطورة الركود الاقتصادي في بريطانيا على الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال مركز أبحاث بريطاني رائد اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيخوض الانتخابات المقبلة على خلفية اقتصاد يعاني من خمس سنوات من النمو الضائع واتساع الفجوة بين الفئات المزدهرة والأقل ثراءً في بريطانيا، بحسب وصف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وأوضح المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الأمر سيستغرق حتى الربع الثالث من عام 2024 حتى يعود إنتاج بريطانيا إلى ذروته قبل الوباء وأن هناك خطر 60٪ من ذهاب الحكومة البريطانية إلى صناديق الاقتراع خلال فترة الركود.
وفي تحديث ربع سنوي لحالة الاقتصاد ، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن أفقر السكان تضرروا بشكل خاص من أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا وسيحتاجون إلى زيادة دخل قدرها 4000 جنيه إسترليني سنويًا للحصول على نفس مستويات المعيشة التي كانوا يتمتعوا بها في العام الذي سبق وصول Covid-19.
وأشار المعهد إلى أنه يجب إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الركود خطر الركود الاقتصادي الجارديان
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ودائع الأسد في البنوك البريطانية.. مطالبات بإعادتها للشعب السوري 1
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية في تقرير، عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها للحكومة الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC في بريطانيا، ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات المفروضة على الأسد، فإنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
من جانب آخر، قالت الصحيفة، إن السلطات البريطانية جمعت 150 ألف جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد الأسد.
وفي ذات السياق، طالب سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث، باستخدام قانون عائدات الجريمة لعام 2002، الذي يقضي بمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، مع تشكيل حكومة شرعية جديدة.
من جانبها، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال خلال إقامتهم في المنفى بروسيا".
بحسب الخارجيّة الأمريكية، فإن معظم الأموال التي بحوزة الأسد محفوظة ضمن حساباتٍ مصرفية في بلادٍ تُعرف بالملاذات الضريبية.
كما استثمر آل الأسد كذلك في شراء العقارات خارج سوريا، كما أسسوا شركاتٍ وهميّة، وابتاعوا الكثير من الذهب.
واشترت عائلة الأسد 20 شقة شاسعة لهم ولأقرب أعوانهم بقيمةٍ تتراوح ما بين 30 و40 مليون دولار، وفق منظمة "Global Witness" الدولية المناهضة للفساد.
وتقع غالبية تلك الشقق في أفخم ناطحات سحاب موسكو، التي لا تقطنها سوى النُّخَب الثرية.
ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ مقرّ إقامة عائلة الأسد الحالي هو مجمّع The City of Capitals (مدينة العواصم)، حيث معظم منازلهم الجديدة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض