الجزيرة:
2025-03-13@21:54:45 GMT

هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟

تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT

هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟

بعد احتساء فنجان قهوة في الصباح يزيد معظم الناس من يقظتهم، وقد يلاحظ آخرون أن القهوة تخفف من جوعهم أيضا. في حين يقول عديد من الأشخاص، على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل متزايد، إن القهوة مشروبهم المفضل لإنقاص الوزن، لكن الدراسات بدأت للتو في الكشف عن كيفية تأثير الكافيين والمركبات الأخرى الموجودة في القهوة على وزن الجسم.

ثغرة القهوة

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ساينتفيك أميركان"، قالت الكاتبة لوري يومشاجيكيان إن عديدا من اتجاهات ووصفات الحمية الغذائية المصنفة انتشرت تحت اسم "ثغرة القهوة" منذ أوائل هذا العام، مما أثار اهتماما متجددا بتناول القهوة (أو الكافيين بشكل عام) لإنقاص الوزن.

وتزعم هذه المصادر أن إضافة التوابل المنزلية أو المكملات الغذائية التجارية إلى كوب من القهوة أو حتى احتساء المزيج في غضون 7 ثوانٍ من الشعور بالجوع يمكن أن يعزز من تأثير إنقاص الوزن. ولا يزال الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن هذا الأمر: هل تساهم القهوة -وخاصة الكافيين- في إنقاص الوزن في المقام الأول؟ وما مدة استمرار أي تأثيرات لإنقاص الوزن؟

وأوضحت الكاتبة أنه يشاع أن القهوة ومنتجات الكافيين الأخرى حل سريع وسهل لإنقاص الوزن. ويرتبط الأساس المنطقي جزئيا بقدرة القهوة على تحريك الجهاز الهضمي، حيث يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يزيد من تقلصات العضلات في القولون التي تحفز حركة الأمعاء. وهذا يعني أن الجهاز الهضمي يتخلص من محتوياته بشكل أسرع قليلا من المعتاد. كما أن الكافيين مدر للبول، مما يعني أنه يزيد من إفراز البول، ويؤدي التبول أكثر إلى فقدان وزن الماء.

وتحدث هذه التأثيرات مجتمعة على الهضم ووزن الماء بسرعة بعد تناول القهوة، ولكنها قصيرة الأجل، فهي لا تسبب فقدان الوزن بشكل دائم. ومع ذلك، يبدو أن تناول القهوة على مدى فترات زمنية أطول يؤدي إلى تأثيرات مختلفة.

قهوة الصباح هي المشروب المفضل للعديد من الأشخاص (شترستوك) الدراسة

ووفق الكاتبة، لا يؤدي شرب القهوة بانتظام إلى فقدان الوزن بشكل كبير، ولكنه قد يمنع زيادة الوزن، وإن كان ذلك طفيفا. وعادة ما يكتسب الشخص العادي الوزن مع تقدمه في السن -نحو رطل سنويا خلال منتصف العمر- لكن يبدو أن شاربي القهوة بكثرة يعانون من زيادة أقل في الوزن المرتبطة بالعمر.

وقد تتبعت دراسة أجريت عام 2023 عادات القهوة لأكثر من 150 ألف مشارك، فوجدت أن شرب القهوة غير المحلاة ارتبط بانخفاض طفيف في زيادة الوزن على مدى 4 سنوات بعد تعديل متغيرات نمط الحياة الأخرى. مع كل كوب إضافي، اكتسب شاربو القهوة نحو ربع رطل أقل من أقرانهم. ومع ذلك، ربما لن يشعر معظم الناس بمثل هذا الفرق البسيط في الوزن. وقد أفادت دراسات أخرى بنتائج مماثلة.

وأفادت الكاتبة بأنه تم ربط القهوة أيضا بفقدان قليل من الدهون في الجسم. ففي إحدى الدراسات، كانت لدى الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب من القهوة الفورية يوميا كتلة دهون أقل بنسبة 4%، كما فقدوا كمية صغيرة من وزنهم الكلي بعد فترة 6 أشهر تقريبا. هذا بالمقارنة مع مجموعة أخرى تناولت مشروبا وهميا يشبه القهوة في الشكل والمذاق وحافظت على النظام الغذائي نفسه وعادات ممارسة الرياضة.

هل يساهم الكافيين في انخفاض زيادة الوزن؟

وذكرت الكاتبة أن الكافيين، وهو المركب الأساسي النشط بيولوجيا في القهوة، يبدو أنه أحد العوامل الرئيسية في انخفاض زيادة الوزن. ومن المعروف أن هذا المركب يحفز توليد الحرارة الناجم عن النظام الغذائي، أي الطاقة المستخدمة لهضم وامتصاص وتخزين العناصر الغذائية من الطعام. وفي المتوسط، ينفق الناس نحو 10% من إجمالي إنفاقهم للطاقة في معالجة الطعام.

في إحدى الدراسات، تم ربط القهوة بفقدان قليل من الدهون في الجسم (شترستوك)

وقد أظهرت الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد هذه الكمية عن طريق رفع معدل الأيض لدى الشخص. ويؤدي ارتفاع معدل الأيض إلى استخدام الجسم مزيدا من الطاقة في أثناء الراحة. وتتسارع عملية الهضم، مما يجعل الأعضاء في الأمعاء تستخدم طاقة أكثر قليلا وتحرق مزيدا من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الطاقة بشكل عام ضئيلة؛ قد يحرق من يشربون القهوة ما بين 80 إلى 150 سعرا حراريا إضافيا في اليوم، وفقا لإحدى الدراسات قصيرة المدى.

وأشارت الكاتبة إلى أنه يُعتقد أيضا أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي الودي، الذي ينظم استجابة الجسم للقتال أو الهروب. فهو يمنع المستقبلات التي تربط الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يحفز الشعور بالنعاس ويعزز الاسترخاء. ثم يحفز الكافيين الاستجابات الفسيولوجية في الجهاز العصبي الودي مثل زيادة معدل ضربات القلب واليقظة. وهذا، بدوره، يحرق سعرات حرارية أكثر قليلا، كما توضح مارلين كورنيليس، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي في جامعة نورث وسترن.

ولفتت الكاتبة إلى أن الكافيين قد يزيد أيضا من أكسدة الدهون -عملية تكسير الدهون المخزنة في الأنسجة للحصول على الطاقة- وهو ما قد يفسر سبب ارتباط استهلاك القهوة بانخفاض كتلة الدهون.

وبغض النظر عن الكافيين، تحتوي القهوة أيضا على كثير من البوليفينول -وهو نوع من مضادات الأكسدة- الذي قد يؤثر على الوزن. وقد ثبت أن حمض الكلوروجينيك، وهو البوليفينول الذي يعطي القهوة مذاقها المر المميز ورائحتها القوية، يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز في الدم.

وبما أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكون مرتبطة بتقلبات السكر في الدم، فقد يساعد استقرار نسبة السكر في الدم على تنظيم الشهية، كما يقول كورنيليس. كما يمكن أن يلعب الطعم المر في حد ذاته دورا في ذلك، فهناك أدلة على أن الأمعاء تستشعر المركبات المرة وتعدل هرمونات الشهية لتقليل تناول الطعام.

الكافيين يحفز الاستجابات الفسيولوجية في الجهاز العصبي الودي مثل زيادة معدل ضربات القلب واليقظة (شترستوك) القهوة وهرمونات الشهية

وذكرت الكاتبة أن العلماء بدؤوا للتو في فهم كيف يمكن لحمض الكلوروجينيك أن يعزز تأثير القهوة على الهرمونات التي تتحكم في الشهية والجوع. ووجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي تتبعت 126 شخصا ممن يعانون زيادة الوزن أن القهوة كان لها تأثير تنظيمي على هرمونات الشبع، إذ تناول الأشخاص كميات أقل قليلا من الطعام وشعروا بالشبع بعد تناول المشروب.

وبعد شرب القهوة، كانت لدى المشاركين مستويات أعلى من السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ يمكنها، من بين أمور أخرى، كبح الشهية، ومستويات أقل من هرمون الغريلين المحفز للجوع. وكانت هذه التأثيرات أقوى لدى أولئك الذين شربوا مزيج القهوة الذي يحتوي على مزيد من حمض الكلوروجينيك. وتشير الأدلة إلى أن القهوة قد تؤثر على الشهية والجوع، ولكن قد يختلف تأثيرها بشكل كبير من شخص لآخر.

لذا فإن شرب القهوة لكبح الارتفاع الفوري في الجوع ربما لا يكون توقعا واقعيا. كذلك لا يزال العلماء يحاولون فهم إذا ما كانت المواد المضافة، مثل القرفة والفلفل الحار، تساهم بشكل ملموس في التأثيرات اليسيرة للقهوة في إنقاص الوزن، لكنهم يقولون إن هذه المكونات غير ضارة عند إضافتها.

وترى الكاتبة أن تأثيرات القهوة على الصحة بشكل عام تبدو مفيدة ولكن إذا كان شُربت باعتدال، فقد ربطت الأبحاث باستمرار بين استهلاك القهوة على المدى الطويل وانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب وتحسن الوظيفة الإدراكية وحتى انخفاض معدل الوفيات. لكن زيادة تناول القهوة لمجرد تحقيق هذه التأثيرات لا يناسب الجميع.

وفي الختام، نقلت الكاتبة عن روب فان دام، وهو أستاذ في علوم التمارين الرياضية والتغذية في جامعة جورج واشنطن، قوله: "ليس الأمر وكأن الزيادة في تناول القهوة أفضل"، مضيفا أن شرب أكثر من نحو 400 مليغرام من الكافيين يوميا قد يسبب صعوبة في النوم، ومزيدا من التوتر وبعض القلق. ولتوضيح ذلك، تحتوي جرعة واحدة من قهوة الإسبريسو عادة على نحو 60 مليغراما من الكافيين، رغم أن مشروبات القهوة الشعبية يمكن أن تحتوي على أكثر من ذلك بكثير، اعتمادا على الحجم والتحميص.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تناول القهوة لإنقاص الوزن أن الکافیین زیادة الوزن شرب القهوة القهوة على الکاتبة أن أن القهوة یمکن أن

إقرأ أيضاً:

بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟

يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . 

اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:

الشركات

الجمعيات

المؤسسات

النقابات

الهيئات العامة

العيادات

المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات

وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.

وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.

ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها . 

وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.

وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.

عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

مقالات مشابهة

  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • إضافة بسيطة إلى قهوتك قد تعزز صحتك بشكل كبير
  • استشاري تغذية: تغيير أسلوب الحياة هو الحل الأول لفقدان الوزن
  • ماذا يفعل الفول السوداني في جسم الإنسان؟
  • فوائد تناول البطيخ على الريق وتأثيره على الصحة
  • لتجنب زيادة الوزن في رمضان 9 عصائر منخفضة السعرات الحرارية
  • كيف تنقص الوزن في رمضان بطريقة صحية؟
  • الصين تتصدى للسمنة مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين البالغين
  • مش عارف تخس في رمضان .. إليك 3 وصفات لاستخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن
  • خطورة كسر الصيام على فنجان القهوة.. تعرف على الأسباب