الخبير التربوي تامر شوقي يشيد بقرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة ويؤكد تأثيرها الإيجابي على التعليم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ردود الأفعال حول إصلاحات الثانوية العامة وتأثيرها على نظام التعليم، في ظل التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، أثار الخبير التربوي تامر شوقي اهتمامًا واسعًا بتعليقاته الإيجابية حول هذه الإصلاحات.
وقد وصف شوقي القرارات بأنها خطوة مهمة ومفيدة للأسر المصرية، مؤكدًا أنها تعزز من دور المدارس وتقضي على الحاجة المفرطة للدروس الخصوصية.
في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، سلط شوقي الضوء على الأثر المتوقع لهذه الإصلاحات في تحسين جودة التعليم وتوازن حياة الطلاب.
ردود الأفعال حول إصلاحات الثانوية العامة وتأثيرها على نظام التعليمعلق تامر شوقي، الخبير التربوي، على قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُعد بمثابة "يوم عيد للأسر المصرية"، حيث تعتبر ضربة قوية لمافيا الدروس الخصوصية التي ما دام أثقلت كاهل الطلاب وأولياء الأمور.
الخبير التربوي تامر شوقي يشيد بقرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة ويؤكد تأثيرها الإيجابي على التعليمخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أكد شوقي أن أي نظام تعليمي قد لا يلقى استحسان الجميع، إلا أن إعادة هيكلة الثانوية العامة أسفرت عن استبعاد بعض المواد من المجموع الكلي، مما يخفف العبء عن الطلاب.
وأشار شوقي إلى أن القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم ستساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، من خلال زيادة نسبة درجات الحضور في المدارس إلى ما بين 40% و50% من تقييم المادة الواحدة، مما يشجع الطلاب على الالتزام بالحضور المدرسي.
وأوضح الخبير التربوي أن تقليص عدد مواد الثانوية العامة سيوفر للطلاب وقتًا أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها، مما يساعد على استعادة التوازن النفسي والجسدي لديهم، ويزيد من رغبتهم في المشاركة في الحياة المدرسية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن جميع المواد الدراسية ستظل قائمة، دون إلغاء لأي منها، وأن الوزارة ستقوم بتوزيع المدرسين على مدارسهم بطريقة منظمة، ابتداءً من العام الدراسي القادم.
إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات خطة معالجة نقص عدد المدرسينكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لمعالجة نقص المعلمين، والتي تشمل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024.
الخبير التربوي تامر شوقي يشيد بقرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة ويؤكد تأثيرها الإيجابي على التعليمكما ستقوم الوزارة بتعيين 50 ألف معلم بنظام الحصة وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية من حيث توزيع الحصص على المواد الدراسية.
وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، أوضح عبد اللطيف أن الوزارة ستعتمد على الخريجين لأداء الخدمة العامة، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن.
وأضاف أن مادة اللغة العربية كانت تُدرّس بـ 12 حصة، تستمر كل منها 45 دقيقة، على مدار 23 أسبوعًا دراسيًا، بما يعادل 207 ساعات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد حلًا فنيًا بزيادة عدد أيام التدريس إلى 31 أسبوعًا لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الدكتور تامر شوقي خطة التعليم 2025 إعادة هیکلة الثانویة العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية