إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات

تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير نظام التعليم الثانوي، الذي يُعد أكبر منظومة تعليمية قبل الجامعية في منطقة الشرق الأوسط. 

وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فاعليته، مع الحفاظ على ساعات التعليم المقررة للطلاب.

رؤية جديدة لتطوير التعليم 

صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط. 

إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات

وأكد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن رؤية الوزارة تركز على مواجهة أربعة تحديات رئيسية في قطاع التعليم.

وأشار الوزير إلى أن عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي كبير، مما يتطلب زيادة أيام الدراسة إلى 31 أسبوعًا.

 وأوضح أن عدد الحصص سيصل إلى 8 حصص يوميًا، حيث ستستمر كل حصة لمدة 50 دقيقة. كما أكد أنه لن يتم تقليص ساعات التعليم الحالية.

وزير التعليم: اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع بالثانوية تحسين جودة التعليم من خلال زيادة مدة الدراسة وتكثيف الحصص

في إطار هذه الرؤية، أشار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تركز على أربعة تحديات رئيسية تواجه التعليم في مصر.

 يأتي في مقدمتها زيادة عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يتطلب تعديلات على النظام التعليمي الحالي لضمان تقديم محتوى تعليمي شامل وفعال.

ومن بين هذه التعديلات، قررت الوزارة زيادة مدة العام الدراسي ليصل إلى 31 أسبوعًا، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير وقت كافٍ لتغطية المناهج الدراسية بكفاءة. 

كما تم تحديد عدد الحصص الدراسية اليومية بـ 8 حصص، مع تخصيص 50 دقيقة لكل حصة، بهدف توفير الوقت اللازم لكل مادة لضمان فهم الطلاب واستيعابهم للمحتوى.

ورغم هذه التعديلات، أكد الوزير أنه لن يتم تقليص عدد الساعات التعليمية المقررة، بل على العكس، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على الفرص التعليمية الكاملة التي تؤهلهم لمراحل التعليم الجامعي وما بعدها.

وزير التربية والتعليم يعلن خطة جديدة لعام 2024/2025

تهدف هذه الإصلاحات إلى مواجهة التحديات القائمة وتوفير بيئة تعليمية تدعم تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.

 ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى التحصيل العلمي وزيادة كفاءة العملية التعليمية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

المصدر: بوابة الفجر