إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير نظام التعليم الثانوي، الذي يُعد أكبر منظومة تعليمية قبل الجامعية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فاعليته، مع الحفاظ على ساعات التعليم المقررة للطلاب.
صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط.
إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحدياتوأكد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن رؤية الوزارة تركز على مواجهة أربعة تحديات رئيسية في قطاع التعليم.
وأشار الوزير إلى أن عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي كبير، مما يتطلب زيادة أيام الدراسة إلى 31 أسبوعًا.
وأوضح أن عدد الحصص سيصل إلى 8 حصص يوميًا، حيث ستستمر كل حصة لمدة 50 دقيقة. كما أكد أنه لن يتم تقليص ساعات التعليم الحالية.
وزير التعليم: اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع بالثانوية تحسين جودة التعليم من خلال زيادة مدة الدراسة وتكثيف الحصصفي إطار هذه الرؤية، أشار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تركز على أربعة تحديات رئيسية تواجه التعليم في مصر.
يأتي في مقدمتها زيادة عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يتطلب تعديلات على النظام التعليمي الحالي لضمان تقديم محتوى تعليمي شامل وفعال.
ومن بين هذه التعديلات، قررت الوزارة زيادة مدة العام الدراسي ليصل إلى 31 أسبوعًا، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير وقت كافٍ لتغطية المناهج الدراسية بكفاءة.
كما تم تحديد عدد الحصص الدراسية اليومية بـ 8 حصص، مع تخصيص 50 دقيقة لكل حصة، بهدف توفير الوقت اللازم لكل مادة لضمان فهم الطلاب واستيعابهم للمحتوى.
ورغم هذه التعديلات، أكد الوزير أنه لن يتم تقليص عدد الساعات التعليمية المقررة، بل على العكس، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على الفرص التعليمية الكاملة التي تؤهلهم لمراحل التعليم الجامعي وما بعدها.
وزير التربية والتعليم يعلن خطة جديدة لعام 2024/2025تهدف هذه الإصلاحات إلى مواجهة التحديات القائمة وتوفير بيئة تعليمية تدعم تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى التحصيل العلمي وزيادة كفاءة العملية التعليمية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم إصلاحات التعليم نظام التعليم الثانوي نظام التعليم الجديد 2025 التربیة والتعلیم التعلیم الثانوی نظام التعلیم
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.
وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي