إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير نظام التعليم الثانوي، الذي يُعد أكبر منظومة تعليمية قبل الجامعية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فاعليته، مع الحفاظ على ساعات التعليم المقررة للطلاب.
صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط.
إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحدياتوأكد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن رؤية الوزارة تركز على مواجهة أربعة تحديات رئيسية في قطاع التعليم.
وأشار الوزير إلى أن عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي كبير، مما يتطلب زيادة أيام الدراسة إلى 31 أسبوعًا.
وأوضح أن عدد الحصص سيصل إلى 8 حصص يوميًا، حيث ستستمر كل حصة لمدة 50 دقيقة. كما أكد أنه لن يتم تقليص ساعات التعليم الحالية.
وزير التعليم: اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع بالثانوية تحسين جودة التعليم من خلال زيادة مدة الدراسة وتكثيف الحصصفي إطار هذه الرؤية، أشار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تركز على أربعة تحديات رئيسية تواجه التعليم في مصر.
يأتي في مقدمتها زيادة عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يتطلب تعديلات على النظام التعليمي الحالي لضمان تقديم محتوى تعليمي شامل وفعال.
ومن بين هذه التعديلات، قررت الوزارة زيادة مدة العام الدراسي ليصل إلى 31 أسبوعًا، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير وقت كافٍ لتغطية المناهج الدراسية بكفاءة.
كما تم تحديد عدد الحصص الدراسية اليومية بـ 8 حصص، مع تخصيص 50 دقيقة لكل حصة، بهدف توفير الوقت اللازم لكل مادة لضمان فهم الطلاب واستيعابهم للمحتوى.
ورغم هذه التعديلات، أكد الوزير أنه لن يتم تقليص عدد الساعات التعليمية المقررة، بل على العكس، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على الفرص التعليمية الكاملة التي تؤهلهم لمراحل التعليم الجامعي وما بعدها.
وزير التربية والتعليم يعلن خطة جديدة لعام 2024/2025تهدف هذه الإصلاحات إلى مواجهة التحديات القائمة وتوفير بيئة تعليمية تدعم تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى التحصيل العلمي وزيادة كفاءة العملية التعليمية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم إصلاحات التعليم نظام التعليم الثانوي نظام التعليم الجديد 2025 التربیة والتعلیم التعلیم الثانوی نظام التعلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء