هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تمدد فترة استقبال الطلبات لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اليوم عن تمديد فترة استقبال الطلبات للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حتى 19 سبتمبر 2024، لتمنح بذلك مؤسسات القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث فرصةً جديدة لاستكمال ملفات ترشيحاتها وتقديمها لفرصة الحصول على العلامة والمزايا التي توفرها للحاصلين عليها.
وكانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل في الدورة الثالثة من البرنامج في فبراير الماضي، وبالنظر للإقبال الواسع الذي يشهده البرنامج التطوعي، ولتمكين أكبر عددٍ ممكن من المؤسسات المستهدفة من تقديم طلباتهم، قررت الهيئة تمديد استقبال الطلبات، داعيةً المؤسسات المتقدمة إلى استكمال طلباتهم خلال موعد أقصاء 19 سبتمبر المقبل.
ويتيح برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات المستهدفة والتي تلبي معايير البرنامج، فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.
ومنذ إطلاقه عام 2021، أحدث برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 148 ألف موظف يعملون في 25 قطاعا مختلفاً، بينهم أكثر من 67 ألف والد ووالدة لأكثر من 50 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 8 سنوات، و1,492 طفلا من أصحاب الهمم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام